كشف السيد فاروق حسني وزير الثقافة عن مفاجأة مثيرة, وهي أن تكلفة استبدال جميع كاميرات متحف محمد محمود خليل وعددها43 كاميرا, لم تكن تتعدي800 ألف جنيه فقط
في حين كانت لدي محسن شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المتاحف والفنون التشكيلية ثمانية ملايين جنيه للإنفاق منها علي التطوير والتجديد, وتوفير الحماية من خلال نظام المراقبة.
وفي التحقيقات ـ التي تجريها النيابة في واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش ـ ثبت من المستندات الرسمية قيام محسن شعلان بإدراج المتحف ضمن المتاحف التي يشملها التطوير, وجري اعتماد40 مليون جنيه من رئيس مجلس الوزراء قبل عامين, بناء علي طلب وزير الثقافة لتطوير قطاع المتاحف, بما فيها متحف محمود خليل, إلا أنه تبين عدم تخصيص أي مبالغ للإنفاق علي المتحف وفقا للمكاتبات والمذكرات المتبادلة.
وأشارت التحقيقات إلي أن شعلان أكد في مذكرات رسمية مراجعة كل المواقع للوقوف علي الأنظمة الأمنية, وتنفيذ اشتراطات الحماية للمباني وتأمينها من كل الأخطار, وثبتت سلامة معظم الأنظمة في بعض المواقع, بينما تحتاج الأخري إلي أعمال صيانة دورية حفاظا علي كفاءتها, والبعض منها يحتاج إلي تغيير شامل.
وفي تصريحات لـ الأهرام, قال السيد فاروق حسني: إن المتحف به غرفة تحكم مركزي لتتابع عمل كاميرات المراقبة, وتظهر الحركة علي الشاشات, والغريب أن أحدا لم ينتبه إلي أن الكاميرات معطلة ولا تعمل!.
وقال: إن شعلان لم يرسل في أي مرة أي مكاتبات عن تعطل الكاميرات.