أسباب حفظ التحقيقات في قضية "مدينتي"
النيابة حققت في الشق الجنائي 8 شهور ولم يثبت وجود إضرار بالمال العام
مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ¢إدارية¢ ويتم المساءلة عنها جنائياً
سعر بيع متر "مدينتي" الأعلي في عقود البيع المبرمة في 2005
القيمة السعرية للأرض بالأمر المباشر تفوقت علي بيع المزاد وقت التخصيص
كشفت أوراق قضية ¢مدينتي¢ عن الأسباب الكاملة التي استندت إليها نيابة الأموال العامة العليا في حفظ البلاغ المقدم من 45 عضوا بمجلس الشعب ضد وزير الاسكان السابق المهندس إبراهيم سليمان حول تخصيص 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي لاقامة المشروع السكني.
وقد أزاحت أوراق القضية ¢اللبس¢ الذي انتاب البعض عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري بفسخ العقد الخاص بمدينتي بين وزارة الاسكان وهشام طلعت مصطفي وذلك عقب أيام من قيام النيابة بحفظ التحقيقات.
تبين من أوراق القضية أن النيابة باشرت تحقيقاتها في هذه القضية لمدة 8 شهور قامت خلالها بسؤال مقدم البلاغ والمختصين بهذا الشأن وأن دور النيابة اقتصر دورها في هذه التحقيقات علي التنسيق الجنائي لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جرائم تربح أو تسهيل تعد علي أرض مشروع مدينتي أو اضرار بالمال العام.
وأشارت أوراق القضية انه لم يتضح من التحقيقات وجود شبهة من هذه الجرائم وذلك بعد سؤال المختصين وإجراء تحقيقات شاملة وبعد مقارنة سعر متر شراء هشام طلعت مصطفي بأسعار ¢المثل¢ في ذات العام.
وأشارت الأوراق انه فيما يتعلق بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات والتي كان قد أشار إليها البلاغ.. فانه وإن كان يمكن أن يكشف ذلك عن مخالفة ¢إدارية¢ لأحكام ذلك القانون إلا أنه لا يستدل به علي توافر القصد الجنائي اللازم لقيام الجرائم محل التحقيقات.. وجاء في الأوراق أن النيابة استندت في قرارها بحفظ التحقيقات في البلاغ إلي ما قرره المختصون الذين تم سؤالهم في التحقيقات من أن العائد المقدر لهيئة المجتمعات العمرانية يبلغ قرابة 13 مليار جنيه.
وتضمنت الأوراق أن النيابة حققت في ما إذا كان هناك أي عقد بيع تم في عام 2005 كان فيه سعر متر أي أرض ملاصقة لمشروع مدينتي قد زاد عن 391 جنيها وهو السعر الذي تم به بيع متر ¢مدينتي¢.. وأشارت الأوراق إلي أن القيمة السعرية التي تم بها بيع أرض مدينتي بطريق الأمر المباشر ¢وقت التخصيص¢ تزيد علي أسعار البيع بطريق المزاد حيث إن آخر مزاد سابق علي تخصيص أرض مدينتي أجرته هيئة المجتمعات عام 2004 علي مساحة مائة فدان بالقاهرة الجديدة تم بيع المتر فيها بسعر مائتي جنيه بكامل مرافقه وهو أقل من سعر المتر في أرض مدينتي.. وأن آخر مزاد علني أجرته الهيئة بعد تخصيص أرض مدينتي قد تم في عام 2007 وكان فيه سعر المتر 660 جنيها وكان ذلك بعد عامين من تخصيص أرض مدينتي وهي فترة زمنية ارتفعت خلالها اسعار سوق العقارات بقدر كبير بالاضافة إلي اختلاف ¢الموقع¢.
وجاء في أوراق القضية أن التحقيقات توصلت إلي انه لا صلة أو تأثير لمدي سريان قانون المناقصات والمزايدات علي تصرفات الهيئة العامة التي تخضع لأحكام قوانين خاصة في ثبوت أو انتفاء عناصر الجرائم الجنائية وأن البحث في عناصر المسائل الجنائية يختلف عن البحث في عناصر المسائل الإدارية والمدنية.
وأشارت الأوراق في ذلك إلي أن الموظف العام قد يتبع أحكام قانون المناقصات والمزايدات من الناحية الإدارية وثبت في حقه عناصر جرائم جنائية إذا تعمد وضع شروط معينة لمصلحة الشريك أو أفشي له أسرارها أو غيرها من الأفعال التي لتمكين الغير من الحصول علي ربح بغير حق.. وأن الموظف العام قد يخالف أحكام هذا القانون عن اعتقاد خاطيء بعدم سريان أحكامه أو عن علم بها دون أن يعمد إلي تربيح الغير أو تسهيل تعديه علي أملاك الدولة بغير حق بأن يحصل منه للدولة علي ما يستوفي حقوقها أو ما يزيد عليها دون مساس بحقوق الغير فيقف فعله عند حد مخالفة قانون المناقصات والمزايدات التي قد تتحقق بها المساءلة الإدارية في حقه دون أن تمتد إلي المساءلة الجنائية التي تستلزم ثبوت توافر عناصر القصد الجنائي للجريمة من علم بعناصرها وإرادة تنفيذها علي وجه القطع واليقين.
وأكدت الأوراق أن التحقيقات انتهت إلي انتفاء جريمة الإضرار بالمال العام.
ودحضت أوراق القضية ما ذكرته مؤخرا احدي الصحف الخاصة اليومية من أن وزير الاسكان السابق خصص أراضي لمؤسسة صحفية قومية مقابل نسبة سداد عيني 20% في حين انه منح هشام طلعت مصطفي أراضي مشروع مدينتي علي مساحة 8 آلاف فدان مقابل سداد عيني 7%.
أشارت الأوراق إلي أن المؤسسة الصحفية لم يخصص لها أراضي بالقاهرة الجديدة وأن التخصيص تم لها بمساحة 120 فدانا بالسادس من أكتوبر وأن هذه الأرض تم خصيصها مقابل نسبة سداد عيني 16% مع التزام الهيئة بتوصيل كامل المرافق للأرض خلافا لأراضي ¢مدينتي¢ التي تقع بالكيلو 70 بطريق القاهرة السويس الصحراوي ولم يصل إليها سوي مرفق المياه فقط.
وأشارت الأوراق أنه عقب ذلك لم تقم المؤسسة بالبناء في المواعيد المحددة مما ترتب عليه إنذار الهيئة لها واعيد تخصيصها مرة ثانية للمؤسسة الصحفية في عام 2007 من وزير الاسكان الحالي بسعر 270 جنيها للمتر مع توصيل كامل المرافق إلي تلك الأرض المميزة.
وجاء في أوراق القضية أن فحص الواقعة التي وردت في بلاغ ¢مدينتي¢ انتهي إلي عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفي لاقامة مشروع مدينتي بموجب تخصص 8 آلاف فدان في القاهرة الجديدة حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية تحصل علي مبالغ تصل إلي 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ 391 جنيها للمتر دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد علي سعر المثل الذي كانت تبيع به الهيئة وقت التخصيص عام 2005 والذي لم يصل إلا إلي 237 جنيها للمتر بكامل مرافقه.
منتديات مملكة الفرات 
منتديات مملكة الفرات 
