في قضية سرقة زهرة الخشخاش
تأجيل محاكمة شعلان وشركائه لجلسة 5 أكتوبر
الدفاع يصر علي استدعاء وزير الثقافة للشهادة
في ثاني جلسات محاكمة دكتور محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة و10 آخرين بتهمة الاهمال والتقصير في أداء العمل والتسبب في سرقة لوحة الفنان العالمي فان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالدقي.. طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيلهم واستدعاء وزير الثقافة فاروق حسيني ومدير مكتبه فاروق عبدالسلام لسماع أقوالهما بينما رفض الدفاع مناقشة شهود الاثبات بسبب تغيير رئيس الهيئة التي تنظر القضية طبقا لقرارات الجمعية العمومية لمحكمة الجيزة الأخيرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سامي عصر بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بأمانة سر مصطفي رشدي.
بدأت الجلسة في الساعة الثالثة وتم اثبات حضور دفاع المتهمين.. طالب دفاع شعلان بالافراج عنه لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي حيث ان المتهم محل إقامة معلوم وموقوف عن العمل وممنوع من السفر ومكتبه بالوزارة مغلق وتحت تصرف النيابة ومسئولي الوزارة.
طالب دفاع المتهم الثاني محمود بسيوني جمعة أحد موظفي المتحف باستدعاء أحد مفتشي الهيئة العامة للخدمات الحكومية لمناقشة كيفية التعاقد بين الجهات الحكومية وتحرية خطوات تنفيذها وضم الملف وتحديداً مستند الطرح علي المكتب الاستشاري الذي تم إرساء المناقصة عليه والعقد المبرم معه والرسومات الخاصة بتطوير المتحفين وأمر الاسناد الصادر لكليهما والتكليف الصادر من رئيس مجلس الوزراء والعقد المبرم مع شركة المقاولون العرب.
طالب دفاع المتهم السادس بسماع أقوال وزير الثقافة ومدير مكتبه.. ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاهمال لأن موكله ليس مسئولا عن تأمين اللوحة وانما هو أمين المتحف.
وطالب بضم استمارة عهدته لبيان ما إذا كان مسئولا عن اللوحة المسروقة من عدمه.. والتصريح باستخراج صورة من أمر التكليف الصادر للمتهمة مارية الفنس وبيان ما إذا كان أمر التكليف قد ألغي من عدمه وصورة رسمية من محضر شرطة السياحة لبيان من يقوم بفتح المتحف.. بينما طالب دفاع المتهمين الآخرين بانتقال المحكمة للمتحف للمعاينة علي الطبيعة وتحرير دور كل متهم في القضية.
ودفع ببطلان قرار النيابة بحبس المتهم لأن النيابة لم تقرر حبسهم إلا بعد حجزهم يومين.. بالمخالفة للقانون.
وقرر دفاع المتهمين من أفراد الأمن أنه تم إلغاء دفتر الزيارات منذ عام 2006 وانه لا يجوز لفرد الأمن اعتراض أي زائر طبقاً للتعليمات وشبههم وبكونهم "خيال مآته".
وقرر الدفاع ان تفويض وزير الثقافة للمتهم الأول لا يلغي عنه كونه مسئولا عن الاهمال وصمم علي استدعاء الوزير كشاهد قائلا "نفسنا نشوف وزير قبل ما نموت".
وقال إن الوزير متهم بإهدار المال العام وقدم مستنداً بأوراق تفيد سرقة لوحة من متحف محمد علي وقال إن الوزير مسئول عن ذلك.
في نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 أكتوبر لمناقشة شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.
منتديات مملكة الفرات 
منتديات مملكة الفرات 
