في قضية "قتل المتظاهرين

في قضية "قتل المتظاهرين"
التقرير الأخير لأمن الدولة يثير مواجهة بين مبارك والعادلي وحسن عبدالرحمن
مدير الجهاز الأسبق: وضعنا خطة اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية "لتفادي الثورة"
قدمته للعادلي في 18 يناير.. وقال لي إنه عرضه علي القيادة السياسية

أشارت بعض المصادر إلي احتمال حدوث مواجهة ثلاثية أمام محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين بين كل من اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز أمن الدولة الأسبق.. وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.. والرئيس السابق حسني مبارك.. وذلك حول تقرير أعده جهاز أمن الدولة وتحدث عنه مدير الجهاز الأسبق في التحقيقات التي أجرتها النيابة معه.. وتم عرض هذا التقرير.. وفقا لأوراق القضية.. علي العادلي في 18 يناير الماضي.. أي قبل عشرة أيام من "جمعة الغضب".. وقال العادلي إنه عرضه علي القيادة السياسية.
كشفت أوراق القضية أن مدير جهاز أمن الدولة الأسبق قرر في التحقيقات التي أجراها معه المستشار أحمد حسن المحامي العام أن هذا التقرير تضمن 12 ورقة أعدتها الإدارة العامة للنشاط الداخلي.. الإدارة المركزية للنشاط المحلي بمباحث أمن الدولة مؤرخ في 18 يناير الماضي.. وأنه تم رفع هذا التقرير إلي وزير الداخلية الأسبق.
وجاء في أوراق القضية أن المحقق سأل مدير جهاز أمن الدولة الأسبق ما هو المضمون الذي جاء بهذا التقرير؟
فأجاب: هذا التقرير كان بمناسبة تحليل الأحداث التي حدثت في تونس والدعوة التي انتشرت علي مواقع الفيس بوك والتي تدعو إلي تظاهرة أمام وزارة الداخلية.. وتضمن التقرير تحليل الدوائر السياسية والإعلامية المصرية والأجنبية ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد واحتمالاته علي ضوء الأحداث التي حدثت في تونس و "السيناريوهات" المحتملة لأحداث تحريك للشارع المصري وصولاً إلي إثارة حالة من الفوضي وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ علي الشرعية الدستورية ووضع خطة عاجلة تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي حتي نتجنب الوصول إلي حالة الفوضي.
وأضاف مدير جهاز أمن الدولة الأسبق: شملت الخطة علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التوقف عن اتخاذ أي إجراء من شأنه فرض أعباء جديدة علي المواطنين سواء في مجال أسعار السلع أو رسوم الخدمات وتنشيط الرقابة علي الأسواق لأحكام السيطرة علي حركة الأسعار.. كما تتضمن ضرورة تدارس الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة سواء بالنسبة لزيادة الأجور والمرتبات ومنح تيسيرات في مجال سداد ورسوم الخدمات الحيوية والضرائب.. كما تتضمن ضرورة تنشيط الأجهزة الرقابية للدولة في دورها لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء علي أراضي الدولة أو التحايل علي القوانين لتحقيق مكاسب علي حساب مصالح الغالبية من الشعب وكذا ضرورة قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب طاقات الشباب المعطلة واستغلالها في مشروعات إنتاجية وخدمية للحد من تداعيات البطالة.
وأضاف مدير أمن الدولة الأسبق: كما تضمن التقرير أنه علي الصعيد الأمني إبداء قدر من المرونة في التعامل مع التجاوزات أو المخالفات التي قد يترتب علي في قضية "قتل المتظاهرين G-16-4-A0

مواجهتها ردود أفعال أو احتجاجات جماعية وكذا توعية ضباط وأفراد الشرطة مشدداً بحسن معاملة المواطنين سواء داخل أقسام الشرطة أو مواقع شرطية وضرورة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء كانت فئوية أو مهنية أو سياسية.. أما عن الصعيد السياسي فقد كانت هناك اقتراحات أحدها يتعلق بالابتعاد عن المشاكل الطائفية وضرورة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة لدخول البرلمان وكذا بحث إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب القائمة لمناقشة كافة الأمور السياسية.. و "ألمح" التقرير بأن مقتضيات المصلحة العليا للبلاد واعتبارات الأمن القومي في ظل ظروف المرحلة الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية ضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية باعتبار أن تلك الخطوة في هذا التوقيت تسهم في تهيئة مخاوف الكثيرين علي مستقبل الأوضاع بالبلاد وتصادر علي التكهنات التي تجنح إلي قرب حدوث فراغ سياسي أو تروج لاصرار النظام علي توريث الحكم.
سأل المحقق مدير أمن الدولة الأسبق: وكيف تعامل وزير الداخلية حبيب العادلي مع هذا التقرير؟
فأجاب: أخطرني شفاهة أنه عرض هذا التقرير علي القيادة السياسية.
فسأل المحقق ثانية: وكيف تعامل هو شخصيا يقصد العادلي مع هذا التقرير؟
أجاب مدير أمن الدولة الأسبق: أشر علي هذا التقرير بالمتابعة المستمرة للشارع السياسي بمختلف قطاعاته وطوائفه واتجاهاته وتقييم حركته وأبعادها لبيان مدي توافق تلك التحليلات مع واقع حركة تلك القوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فاعليتها في التوقيت المناسب مع الأجهزة الأخري و "نفاد".
سأل المحقق: ما هو المقصود بعبارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فاعليتها في التوقيت المناسب بالتنسيق مع الأجهزة الأخري وتفاد؟
أجاب مدير أمن الدولة الأسبق: تربط الجهاز علاقات ببعض القوي الشرعية السياسية الموجودة بالشارع السياسي.. واعتقد أنه كان مقصوداً من هذه التأشيرة التنسيق مع هذه القوي لعدم المشاركة.
وأكد مدير جهاز أمن الدولة الأسبق أن هذا التقرير كان آخر تقرير يرفعه جهاز أمن الدولة قبل ثورة يناير.. وأن المعلومات عقب ذلك كانت عبارة عن إخطارات يرفعها الجهاز توضح ما يتم رصده من تطورات للأوضاع قبل وخلال التظاهرات.
سأل المحقق: هل تم عرض هذا التقرير علي القيادة السياسية وماهو رد فعل القيادة السياسية إيذاء هذا التقرير؟
أجاب مدير أمن الدولة الأسبق: هو قال لي يقصد العادلي أنه عرض هذا التقرير علي القيادة السياسية بس انا معرفش إذا كانت القيادة السياسية أعطته توجيهات له أم لا.. لكن المؤكد أنه لم تصدر أي توجيهات تتعلق بالجهاز وإلا كنت أخطرت بها.

في قضية "قتل المتظاهرين موجود في : منتديات مملكة الفرات

توقيعمحمود 66