[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أشعلت الراقصه ( صافيناز ) غضب المصريين بسبب إحيائها حفله في عيد الفطر المبارك، في أحد المنتجعات السياحيه على ساحل البحر الأحمر مرتديه بدلة رقص على شكل علم مصر.
ولقد أطلق ناشطون سياسيون حمله على موقع التواصل الإجتماعي للمطالبه بطرد الراقصه بسبب ما اعتبروه جريمه وإهانه لرمز وطني وهو ( العلم ).
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج ( اطردوا صافيناز من مصر ) حيث عبر المغردون عن غضبهم من موقف الراقصه فيما سخر آخرون من المطالبه بطردها.
وهنا تساءل النشطاء، كيف وافق جهاز المصنفات على بدلة الرقص التي تهين علم مصر ؟ وكيف وافقت إدارة الفندق على دخولها الحفل ورقصها بالعلم ؟ وطالبوا النشطاء بمعاقبة إدارة الفندق ومحاسبة جهاز المصنفات الفنيه ومعاقبة الراقصه صافيناز بالسجن بالإضافه إلى ترحيلها لبلادها.
على الجانب الآخر،تقدم تكتل القوى الثوريه ببلاغ إلى النائب العام المستشار ( هشام المصري ) حول صافيناز لتخاذ اللازم حيالها كما أرفقوا البلاغ بأقراصاً مدمجه تحتوى على صور ومقاطع فيديو لصافيناز وهي ترتدي علم مصر.
فيما أعلن ( محمد بدر ) وهو القيادي بحزب المؤتمر عزمه هو ايضا التقدم ببلاغ مماثل للنائب العام يتهم فيه الراقصه ( صافيناز ) بإستفزاز المصريين وإهانة علم مصر.
وأشار بدر أنه سيستند في بلاغه على القرار بالقانون الذي أصدره الرئيس السابق ( عدلي منصور ) الذي جرم إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطني.
أما الفنان ( عمرو مصطفى ) فلقد هاجم صافيناز وأعرب عن استيائه الشديد من الواقعه مطالباً رئيس الوزراء المهندس ( إبراهيم محلب ) بإتخاذ إجراءات ضدها.
ولقد أكد الخبير القانوني ( عصام الإسلامبولي ) أن القانون المصري يجرم إهانة الرموز الوطنيه ومن بينها العلم، مشيراً إلى ان أي تجاوز بشأن ذلك يعرض الشخص للمساءله القانونيه.
وذكر ايضا الخبير أن الماده الحاديه عشرة من قانون العلم تنص على ( الحبس مدة لا تزيد على سنه وغرامه لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين ) على كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانيه المنصوص عليها في الماده 71 من قانون العقوبات، إهانة العلم المصري ومخالفة حكم الماده العاشره من هذا القانون وتضاعف العقوبه في حالة العوده.
وأضاف الخبير أن الراقصه ( صافيناز ) قد تواجه عقوبة الحبس لمدة سنة أو 6 أشهر مع الغرامه لكن في كل الأحوال لا يستوجب الأمر طردها من البلاد لأنه لا يوجد قانون نص على ذلك طالما أنها لم ترتكب جريمه تمس الأمن القومي للبلاد وأوضح أنه من حق أي مواطن عادي التقدم ببلاغ ضد أي شخص يهين رمزاً من رموز الدوله بما فيها العلم الوطني.