صدمة لهواة الظهور الإعلامي
رؤساء المحاكم :قرار عدم نقل وتصوير المحاكمات .. لمصلحة العدالة
الفضائيات اعتادت إجراء محاكمة "موازية" بالمخالفة للقانون
اشاد عدد من رؤساء المحاكم بالقرار الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أول أمس بعدم بث أو نقل أو تسجيل او تصوير وقائع المحاكمات بواسطة اية وسيلة للاعلام وعدم الخوض أو التعليق في الدعاوي المنظورة أو التعليق علي مجرياتها.
أكد رؤساء المحاكم ¢للجمهورية¢ ان القرار يصب في مصلحة القضاء ومصلحة المتهم والمتقاضين وسير العدالة بوجه عام.
يري المراقبون أن هذا القرار سيصيب المحامين من هواة الظهور الاعلامي بصدمة.. حيث إن أمثال هؤلاء ينتهزون القضايا الشهيرة التي تتابعها وسائل الاعلام والفضائيات للدخول فيها بأي سبب ويكون محط أنظار الكاميرات.. إلا أنه عقب هذا القرار فانه من النادر أن يذهب هؤلاء المحامون إلي جلسات المحاكمات.
يقول المستشار معتز صديق رئيس محكمة الجنايات إن قرار مجلس القضاء جاء في محله بعد أن دأبت بعض الفضائيات علي إجراء محاكمة علانية ¢وموازية¢ في نفس الوقت مع القاضي الطبيعي.
اضاف ان هذه الفضائيات دأبت أيضا علي نقل تفاصيل ووقائع هذه القضايا علي الرغم من مخالفتها للحقيقة مما يبين للعامة من خلال تلك الوسائل بصدور حكم معين في القضية وهو ما ينال من هيبة القضاء إذا ما صدر الحكم علي خلاف ما توقعته العامة من خلال وسائل الاعلام.
وأشار المستشار معتز صديق إلي أن قرار مجلس القضاء جاء ضمانا للمتهم واستقلالا للقضاء.. واوضح ان المحاكمات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية المتبع فيها هو منع تصوير المتهمين خلال المحاكمة كما انه يكون من الممنوع أيضا نقل وقائع الجلسات.
ويقول المستشار محمود البريري رئيس محكمة جنايات المنوفية إن القرار صادر من شيوخ القضاة وان دخول كاميرات الفيديو يتسبب توتر هيئة المحكمة كما انها لا تمثل العلنية.. وان معني العلنية ان تحضر الكافة جلسات المحكمة لا أن تذهب إليه إلي منزله كما انه لا يوجد بالقانون ما يمنع احدا من الحضور الجلسة ويكتفي اعلاميا بنشر الوقائع بالصحف.
ويقول المستشار سمير شرباش رئيس محكمة جنايات طنطا إن هذا القرار جاء صائبا من شيوخ القضاة فهم أولي دائما بتحقيق سير العدالة أثناء نظرات الجلسات وان هذا القرار بمنع الفضائيات من نقل جلسات المحاكمات لايخل بمبدأ علنية المحاكمة إذ أن العلنية قاصرة علي حضور الجمهور لقاعات المحاكمة وليس بنقلها علي الهواء باية قناة فضائية والتي كثيرا ما تسبب حالة من التوتر داخل القاعة ولهيئة المحكمة.. ويكتفي بحضور الصحفيين لمتابعة ما يدور بالجلسات وبها تكتمل العلنية وبلا اخلال لوقائع المحاكمة.
ويضيف المستشار سمير شرباش ان القرار قوبل بارتياح شديد من كافة اعضاء الهيئات القضائية.. وكان مطلبا من القضاة منذ فترة طويلة وأخيرا استجاب مجلس القضاء الأعلي.
أكد المستشار محمد جاد عبد الباسط الرئيس بمحكمة الاستئناف أن المحكمة يمكنها ان تمنع التصوير وأجهزة الاعلام من نقل ما يدور بالجلسة إذا مارأت ذلك وان بيان المجلس الأعلي صدر عقب تعليق الفضائيات علي الاحكام الأخيرة واستضافة المحامين المترافعين فيها واصدروا أحكاما ووصفوا الاحكام الصادرة بالبطلان خاصة في قضية هشام طلعت مصطفي.
ويقول إننا رأينا في الفضائيات ان احد المحامين اصدر كتابا يبريء فيه هشام طلعت قبل أول جلسة وهذا يحدث بلبلة في الرأي العام إذا ما صدر الحكم خلافا لما جاء بالكتب. وأشار إلي ان البيان جاء لضبط هذه الأمور .
أكد المستشار محمد جاد ان الجلسات اصلها العلنية والمجلس الاعلي للقضاء لم يمنع العلنية التي نص القانون والدستور الذي منع أجهزة الاعلام التي قامت بالتعليق علي الاحكام وهذا ممنوع قانونا ورأينا احد المحامين بعد احدي الجلسات أخيرا يترافع في الفضائيات وكأنه في المحكمة وبعض الفضائيات تصدر أحكاما في القضايا وما يزيد الطين بلة ان من يصدر هذه الاحكام غير متخصص ولا يجوز هذا والقانون يمنعه ويضع عقوبة لمن يخالف ذلك.
ووصف سمير الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن ورئيس مركز العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة قرار مجلس القضاء بأنه صائب ويتفق مع المواثيق الدولية التي تنص علي المحاكمة العادلة وانه من حق المتهم الدفاع عن نفسه وعدم إلحاق الأذي به أثناء محاكمته من خلال تصوير وبث صورفي الفضائيات وتصويره بأوصاف لا تتفق مع القانون. مما يلحق الأذي به وبأسرته وقد يصدر الحكم ببراءته وهذا يحدث كثيرا
منتديات مملكة الفرات 
منتديات مملكة الفرات 
