في قضية العلاج علي نفقة الدولة:
بكري أمام النيابة بعد غد لتقديم مستندات حول علاج وزير المالية
النواب المتهمون يقدمون للنيابة شهود نفي الأسبوع المقبل
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية العلاج علي نفقة الدولة أن مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ستستمع إليه النيابة الأحد المقبل في مستندات ومعلومات حول القضية طلب بكري بالادلاء بأقواله حولها.
وأعلن بكري انه سيقدم للنيابة حافظة مستندات جديدة تضم 24 مستندا قال إنها تثبت مخالفة رئيس الوزراء لقرارات العلاج التي أصدرها لصالح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وعددها 9 قرارات بقيمة تقارب 2 مليون جنيه.. من بين هذه المستندات تذاكر السفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وصور التحويلات والشيكات واستثمارات اعتماد الصرف.
وقال بكري إنه سيطلب محاسبة المسئولين عن اصدار هذه القرارات لمخالفتهم قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والذي لا يجيز العلاج في الخارج إلا لغير القادرين والذين ليس لهم علاج داخل مصر.
واضاف بكري انه سيقدم ما يثبت وجود مخالفات في هذا الشأن اشار إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانب آخر تبدأ النيابة اعتبارا من غد التحقيق من الدفوع التي ساقها اعضاء مجلسي الشعب والشوري الاربعة عشرة المتهمون في القضية والتي نفوا فيها الاتهامات الموجهة إليهم والتي تتضمن الاشتراك في الاضرار بأموال وزارة الصحة والاشتراك في الاستجابة لتوصية ومن المنتظر ان يصطحب النواب عددا من الحالات الذين استصدروا لها قرارات علاج إلي مقر النيابة باعتبارهم شهود نفي لانهم حالات تستحق العلاج علي نفقة الدولة بالفعل.
انتهت النيابة أول أمس من التحقيق مع جميع النواب الاربعة عشر بعد ان وجهت إليهم الاتهامات.. وقررت اخلاء سبيلهم جميعا بضمان محال إقامتهم..يباشر التحقيق فريق من رؤساء النيابة يضم محمد عبدالسلام ومحمد النجار وأشرف رزق والدكتور محمد أيوب باشراف المستشار عماد عبدالله.