أجلت محكمة جنح الدقى فى جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عصر، نظر أولى جلسات محاكمة محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين من مسئولى متحف محمود خليل بالدقى المحبوسين على ذمة قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش إلى 28 سبتمبر المقبل للاستماع إلى الشهود واستدعاء ألفت الجندى مديرة الإدارة المركزية وروى الحلوانى مديرة عام المتاحف، والعقيد كمال عبد الظاهر من شرطة السياحة، سالم صلاح مدير متحف محمود خليل سابقا لسماع أقوالهم.
شهدت الجلسة تشديدات أمنية بسبب التفاف الصحفيين حول المتهمين لدى وصولهم إلى قفص الاتهام وحضر كل من سمير صبرى ونبيه الوحش المحاميان وباقى هيئة الدفاع عن محسن شعلان، إضافة إلى عدد من أقارب وأصدقاء ومعارف وزملاء المتهمين، فيما تغيب مسئولى قطاع الفنون التشكيلية، كما لم تلتقط عدسات المصورين أى مسئولين بوزارة الثقافة لتغيبهم عن المحاكمة.
بدأت الجلسة بتلاوة للتهم الموجهة إلى المتهمين وسط ترقب المتهمين داخل القفص وحالة من التأهب لدى الدفاع.
كانت المفاجأة الكبرى التى بدت على وجه هيئة المحكمة والحاضرين فى طلب دفاع المتهمين باستدعاء كل من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وفاروق عبد السلام مستشار الوزير وألفت الجندى مديرة الشئون المالية لسماع أقوالهما وضمهم كمتهمين رئيسين فى القضية.
وطالب المحامى سمير صبرى محامى رئيس هيئة الدفاع بإخلاء سبيل "شعلان" بأى ضمان مالى لسوء حالته الصحية، كما طالب دفاع باقى المتهمين بإخلاء سبيلهم أيضاً، وقالوا إن القانون يحاكم المتهمين تأديبياً وليس جنائياً لكونهم أمام تهمة تقصير وموظفين عموميين.
وتابع الدفاع طلباته باستخراج صور رسمية من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية، ودفتر أحوال متحف محمود خليل من شرطة السياحة للوقوف على مواعيد فتح وغلق المتحف، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة الأعمال وتحديد عدد قاعات المتحف وعدد العاملين والموظفين لبيان وجود إهمال متعمد من عدمه، وضم الخطط الموضوعة لتطوير متحف محمود خليل والمسئول عن ذلك.
كما طالب دفاع المتهمين الـ"11" بضم ملف المحضر المحرر يوم سرقة لوحة الخشخاش والخاص بالحريق الذى نشب بقطاع الفنون التشكيلية الملحق بالمتحف.
وفى نهاية المرافعة طالب الدفاع باستدعاء سالم صلاح مدير متحف محمود خليل سابقا لمناقشته فى التلفيات الموجودة بالمتحف وبيان على من تقع مسئولية عدم تطوير المتحف.
وبعد انتهاء الجلسة تحدث محسن شعلان لليوم السابع، قائلاً: "لا علاقة لى بتلك القضية، أنا مجرد كبش فداء لفاروق حسنى ومعاونيه".
وأكد نبيه الوحش المحامى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن محسن شعلان، أن فاروق حسنى هو المتهم الرئيسى فى القضية، لأن أى إهمال أو تقصير من إدارة المتحف ناتج عن السياسة المتبعة من قبل الوزير الذى وصفه بـ"المبذر" والمتسبب فى إهدار المال العام.
وأضاف الوحش، أنه إذا كان هناك مقصر فهو وزير الثقافة وأن كان هناك إهدار للمال العام فمن قبله، قائلاً "بدل ما يصرف ويضيع الفلوس على حفلات الرقص الشرقى يصرف الميزانية فى تطوير المتاحف".