نهر دجلة الفرات من انهار الجنة

ينبع نهر الفرات من شمالي تركيا
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة C353893e43

يمر الفرات في كل من تركيا وسوريا والعراق
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة 12219imgca

نهر الفرات يمر من مدينة الرقة، في سوريا
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة Arraqqaheu

يلتقي نهر الفرات بنهر دجلة عند بلده كرمه علي
فيتحدان في شط العرب الذي يصب في الخليج
العربي
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة 12450325

طول نهر الفرات 2330كيلومتر ،
منها 455كيلومتر في تركيا
و 675 كيلومتر في سوريا
و 1200كيلومتر في العراق
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة T2fa32ecd6

الفرات في اللغة هو كل ماء عذب ، ويقال ماء فرت ،ومياه فرات،
والتسمية وردت في القرآن الكريم: {وأسقيناكم ماء فراتاً }
ويرجع البعض التسمية الى كلمة أرامية قديمة
( فرت) وتعني الخصب والنمو
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة 1256540682

نهر دجلة الفرات من انهار الجنة 1256540682

كان يسمى من قبل شعوب المنطقة بالنهر الكبير أو النهر،
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة Furat12

كما كان الحد الفاصل بين الشرق والغرب
بين بلاد آشور وبابل وبلاد شمال أفريقيا،
وكانت كل من هاتين القوتين تسعيان لامتلاك الأراضي الواقعة بين وادي النيل والفرات.
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة Furat2

أيضا كان الفرات الحد الفاصل بين الشرق عن الغرب في عهد الفرس.
كما كان أحد حدود المملكة السلوقية وكان يعتبر الحد الشرقي للإمبراطورية الرومانية.
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة Furat

وكانت بابل أعظم مدينة على شواطئه و كركميش المدينة الحثيّة شمال الجزيرة السورية ( الفراتية ).
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة Furat3

وقد شهدت ضفاف هذا النهر معارك عديدة
أشهرها المعركة التي انتصر فيها نبوخذ نصر الكلداني
على فرعون نخو المصري 605 ق.م.
نهر دجلة الفرات من انهار الجنة 469483267b

نهر دجلة الفرات من انهار الجنة 469483267b

ذكر الفرات مرات عديدة في الكتب المقدسة
لما له من دور حيوي في حياة سكان بلاد مابين النهرين
قديما وحديثا

نهر دجلة الفرات من انهار الجنة Attachment

مصب، يضعه في موقف حرج لأنه يتأثّـر سلباً بإجراءات الدول الواقعة أعلى مجرى النهرين وبشكل خاص دولة المنبع [تركيا] ومن تلك الإجـراءات ما أنشأته وما تخطط لإنشائه من سدود وما يرتبط بها من مشاريع إروائية وزراعية واسعة دون التشاور المسبـق معـه.
ولذلك فقد دعا العراق، بوقت مبكر، كلاً من سوريا وتركيا للدخول في مفاوضات ثلاثية بغية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حصص البلدان الثلاثة في مياه النهرين طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
ورغم أن المفاوضات لهذا الغرض قد بدأت منذ أوائل الستينات إلا أنها لم تثمر لحد الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي يحدد حصص كل دولة من الدول الثلاث من مياه النهرين.
وبخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي من ضرورة التشاور بين الدول المتشاطئة بشأن المشاريع التي تقام على الأنهار المشتركة، إلاّ أن تركيا مستمرّة ومنذ سنوات عدّة بتنفيذ مشاريع كبيرة على النهرين دون أن تتشاور مع العراق وسورية بشأن تلك المشاريع.
لقد نجم عن هذا الوضع أضرار كبيرة بمختلف مناحي الحياة في العراق. وستزداد هذه الأضرار مع كل مشروع جديد تنجزه تركيا على النهرين.
خلفية تاريخية
لقد مارس العراقيون القدامى الزراعة بواسطة الري، بطرق مختلفة سواء أكان ذلك سيحاً من الأنهار والجداول أم بالواسطة.
وبرع سكّان أرض وادي الرافدين منذ الألف الثامنة قبل الميلاد في هندسة الرّي، فقد أقاموا السدود وأنشأوا الخزّانات وشقّوا الجداول لإرواء الأراضي، وما تزال آثـار الجداول و‎السدود القديمة شاخصة فـي مختلف أنحاء العراق. وعلى جانبي مجرى النهرين نشأت الكثير من المدن والتجمعات السكانية على مدى العصور،
ولتنظيم شؤون الري، فقد تضمنت الشرائع العراقية القديمة نصوصاً قانونية تحدد إلتزامات معينة على المزارعين وتضع أسس علاقاتهم مع بعضهم البعض.
وفي زمن العباسيين، إزدهرت شؤون الزراعة والري في العراق، وبخاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد وإبنه المأمون. لقد إستثمر العباسيون خصوبة أرض العراق وأنشأوا الكثير من السدود والمشاريع الإروائية وفق أساليب علمية لاستغلال مصادر المياه على أفضل وجه. وبقيت معالم تلك المشاريع شاخصة في أرض العراق إلى يومنا هذا.
معلومات عامــة
تبلغ مساحة العراق 435052 كيلومتراً مربعاً. ويمكن تقسيمه إلى خمس مناطق طوبوغرافية هي:
1 ـ المنطقة الجبلية:
وتحتل الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من أرض العراق حيث حدوده مع تركيا وإيران. وتمثل ما يعادل 3ر18% من مساحة العراق الإجمالية.
تتراوح إرتفاعات هذه المنطقة بين 500 ـ 3700 متر فوق مستوى سطح البحر. ورغم أن المنطقة تتمتع بأعلى معدلات سنوية لتساقط الأمطار حيث تتراوح بين 500 ملم ـ 1270 ملم، إلا أنّ طبيعتها الجغرافية تحول دون إمكانية استغلال معظم أراضيها بإقامة مشاريع إروائية. وإضافة إلى ذلك فأن إيصال المياه من الوديان إلي المساحات القابلة للزراعة يتطلب استثمارات عالية جرّاء الحاجة إلى رفع المياه سواء بإقامة منشآتٍ قاطعة لحجز المياه أو باستخدام طواقم ضخ ذات رفع عال.
2 ـ المنطقة المتموجة:
وتحتل مساحة تعادل 6ر9% مـن مساحة العراق الإجمالية. تترواح ارتفاعات هذه المنطقة بين 100ـ450 متراً فوق مستوى سطح البحر. وتمتاز بمعدلات سنوية لتساقط الأمطار تتراوح بين 300 ـ500 ملم إلا أنها تتساقط بكميات وفترات غير منتظمة قلما تتواءم واحتياجات الزراعة الديمية في المنطقة التي تعتمد جرّاء ذلك على الزراعة المروية.
3 ـ منطقة الجزيرة:
وهي المنطقة المحصورة بين نهري دجلة والفرات في الجهة الشمالية الغربية، وتمثّل 6% من مساحة العراق. وهذه المنطقة عبارة عن أراضٍ متموجة تتخلّلها مساحات كبيرة من الأراضي المنبسطة وتحتوي على بعض الأحواض المغلقة المتكوّنة من فيضات، كما تتخلّلها بعض المنخفضات مثل منخفض الثرثار. يتراوح معدل سقوط الأمطار في هذه المنطقة بين 200 ـ 400 ملم سنوياً، ويتميز بعدم الإنتظام ممّا يحدّ من التوسع في الزراعة الديمية في هذه المنطقة.
4 ـ السهل الرسوبي:
مساحة السهل الرسوبي تمثّل 6ر23% من مساحة العراق الإجمالية. وتمتدّ هذه المنطقة بين مدينة بلد على نهر دجلة من جهة الشمال، ومدينة الرمادي على نهر الفرات والهضبة الصحراوية من جهة الغرب ولغاية الحدود الإيرانية من جهة الشرق، وتنتهي عند الخليج العربي في الجنوب. تقل معدلات تساقط الأمطار في هذه المنطقة عن 150 ملم سنويا، ممّا يجعلها تعتمد اعتماداً كلياً على الزراعة المروية.
5 ـ الهضبة الغربية:
وتبلغ مساحتها 185 الف كم2 أو ما يعادل 5ر42% من مساحة العراق الإجمالية. تتراوح إرتفاعات هذه المنطقة بين 100ـ1000 متر فوق مستوى سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لتساقط الأمطار فيها اقل من 100ملم.
موارد المياه في العراق
تتمثل الموارد المائية السطحية للعراق بإيراداته من مياه نهر الفرات، ومياه نهر دجلة والروافد التي تصبّ فيه داخل الأراضي العراقية.
نهر دجلة:
تقع منابع نهر دجلة في مرتفعات تركيا الجنوبية الشرقية، وتتكون من عدّة روافد يجري بعضها من المرتفعات القريبة من بحيرة[وان] وتؤلف نهر [بوتان صو]، ويجري البعض الآخر من الجبال القريبة من بحيرة [كولجك] وتؤلف نهر [بطمان صو]. وبإلتقاء هذين النهرين يتكون المجرى الرئيس لنهر دجلة.
يبلغ طول نهر دجلة 1900 كيلومتر، يقـع 1415 كيلومتراً منها داخل الأراضي العراقية.
يدخل نهر دجلة الحدود العراقية عند قرية فيشخابور. وتصبّ فيه روافد عدّة داخل الأراضي العراقية أهمها: الخابور، الزاب الكبير، الزاب الصغير، نهر العظيم و نهر ديالى. وتعتمد على مياهه داخل العراق عدة محافظات إعتماداً كلياً وهي، دهوك، أربيل، السليمانية، التأميم، نينوى، صلاح الدين، ديالى، بغداد، واسط، ميسان وجزء من محافظة البصرة.
إن معدل الإيراد المائي السنوي المسجل لنهر دجلة لسنوات عديدة عند الحدود العراقية ـ التركية يبلغ بحدود[43ر19] مليار متر مكعب، وهو الجزء المشترك بين الدول الثلاث[تركيا وسوريا والعراق]. وتبلغ مساحة حوض نهر دجلة 235 الف كيلومتر مربع، تقع 45% من هذه المساحة داخل الأراضي العراقية.
نهر الفرات:
ينبع نهر الفرات من السلاسل الجبلية في شرق الأناضول في الأراضي التركية. وتتجمع جداوله الصغيرة من فرعين هما[فرات صو] الذي يجري في سهول أرضروم و[مراد صو] الذي يجري في هضبة أرمينيا. وعند إلتقاء الفرعين في [ كيبان] يتكوّن المجرى الرئيس للنهر.
يقطع نهر الفرات الحدود التركية ـ السورية عند مدينة [جرابلس] وتصبّ فيه داخل الأراضي السورية ثلاث روافد هي، الساجور،البليخ والخابور.
يدخل النهر الأراضي العراقية عند مدينة القائم[حصيبة] وتعتمد على مياهه محافظات الأنبار وبابل وكربلاء والنجف والقادسية والمثنّى وذي قار، وجزء من محافظة بغداد وكذلك جزء من محافظة البصرة. ولا يوجد مصدر مائي في كل هذه المناطق سوى ما يأتيها من إيرادات مائيّة عبر نهر الفرات.
يبلغ الطول الكلّي لنهر الفرات 2940 كيلومتراً، منها 1176 كيلومتراً داخل الأراضي التركية و 604 كيلومترات في الأراضي السورية و1160 كيلومتراً في الأراضي العراقية.
وتبلغ مساحة حوضه 444000 كيلومتر مربع ، تقع 40% منها في الأراضي العراقية. أمّا معدّل الوارد المائي لنهر الفرات داخل الأراضي العراقية، فقد بلغ في الفترة من عام 1930 إلى عام 1970 بحدود 3ر30 مليار متر مكعب.
إن هذا الإيراد قد إنخفض خلال فترات إملاء السدود وبعد إنشاءها، حيث إنخفض خلال فترة إملاء سد كيبان في تركيا وسد الطبقة في سوريا إلى 020ر9 مليار متر مكعب عام 1974 والى ما يقرب من الكمية نفسها في فترة إملاء سدّ أتاتورك في تركيا خلال عام 1990.
كما أن معدلات إيرادات النهر السنوية بإنخفاض مستمر مع تطور تنفيذ المشاريع التركية والسورية.
شط العرب:
بعد أن يلتقي نهرا دجلة والفرات في القرنة يتكون شط العرب الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً ويصبّ فيه نهر الكارون من إيران ومياه من هور الحويزة، الذي يعدّ نهر الكرخة القادم من إيران أيضاً المغذي الرئيس له. ويعدّ شط العرب ممرّاً ملاحياً رئيساً للعراق، أمّا للأغراض غير الملاحية فأن الإستفادة منه محدودة.
مستقبل موارد العراق المائية
لغرض تقييم مستقبل الموارد المائية في العراق، لا بدّ من استعراض أهمّ المشاريع والخطط في كل من العراق وسورية وتركيا للتعرف على مدى تأثيرها على هذه الموارد.
1. المشاريع العراقية:
السدود والنواظم:
بهدف ضمان استغلال الموارد المائية المتاحة أمثل استغلال، أنشأت الجهات العراقية عدّة سدود على نهر دجلة وروافده منها: سد دوكان عام 1959 وسد دربندخان عام 1962 وسدّ حمرين عام 1981 وسدّ صدام عام 1986 وسدّ دبس عام 1965 وسدّ ديالى عام 1969 والسدّ العظيم عام 1999.
كما أَنشأت عدد كبير من السدّات والنواظم القاطعة الرئيسة أهمها: سدّة الكوت عام 1939وسدة سامراء ومنظومة الثرثار عام 1956، ونواظم المشرح والكحلاء عام 1977 والبتيرة والعريض عام 1978.
أمّا على نهر الفرات فأن أهمّ ‎السدود والنواظم التي أُنشئت هي: سد القادسية عام 1987، ومنظومة الهندية عام 1911 وقد أُعيد إنشاؤها عام 1989، وناظم المجرّة عام 1942 وسدّة الرمادي وناظم الذبان عام 1948 وناظم الورّار عام 1952 ونواظم كرمة بني سعيد وأم نخلة وعكيكة والحفّار عام 1957 وناظم المشخاب عام 1959 وناظم غليوين عام 1968 وسدّة الفلوجة عام 1985 ونواظم الكوفة والشامية والعباسية عام 1986 ، وناظم البصرة على شط البصرة عام 1983.
الزراعة وأعمال الإستصلاح:
أولت الدولة إهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي وذلك من خلال إعتماد التخطيط العلمي وبرمجة تنفيذ المشاريع الزراعية والسعي لتوفير مستلزماتها بما يتناسب والإمكانات المتاحة والظروف المختلفة التي مرّت بها البلاد.
ومنذ مطلع السبعينات شهدت الإستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي تزايداً مستمراً. وخصّص الحجم الأكبر من تلك الإستثمارات لإقامة مشاريع البنى الإرتكازية ذات المردودات الآجلة.
تتوفّر في العراق أراضٍ صالحة للزراعة تبلغ مساحتها حوالي 11 مليون هكتار. ومعظم هذه الأراضي بحاجة إلى الإرواء لتأمين الزراعة فيها نظراً للظروف المناخيـة في البلاد، كما أن معظمها مستغل حتى السهل الرسوبي منذ حوالي 6000 سنة.
وتم إعتماد سياسة الإستصلاح المتكامل للتغلب على المشاكل الناجمة عن إزدياد نسبة التملّح وإرتفاع مستوى المياه الجوفية. تتمثل سياسة الأستصلاح المتكامل بمجموعة فعّاليات أو أعمال تنفيذية تشمل إنشاء شبكة من المبازل وربطها بالمصبّات الرئيسة، فضلاً عن إنشاء شبكة مبطنة من القنوات.
كما وتشمل عمليات الإستصلاح التعديل والتسوية وغسل التربة وإستزراعها. وكل هذه العمليات تهدف إلـى تحسين التربة وتحويلها إلى أصناف منتجة واستخدام طرق الرّي الحديثة بهدف ترشيد إستهلاك المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
كما عملت الدولة على ربط شبكات مصبات المبازل الرئيسية للمشاريع بمصب رئيسي واحد هو نهر صدام الذي استكمل تنفيذه وتشغيله أواخر عام 1992 ليخدم معظم المشاريع الإروائية وسط وجنوب العراق وتصريف مياه البزل بما يحقق تحسين نوعية المياه.
وتؤشّر الطاقات الزراعية المتاحة في العراق إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي في ضوء إستمرار سياسة تنمية القطاع الزراعي. إلاّ أن المعوّق الأساس في هذا المجال هو عدم ضمان حصّة عادلة ومعقولة للعراق من مياه الأنهار الدولية المشتركة.
2 : المشاريع التركية:
تطلق تركيا على مشاريعها التي تقوم بإنشائها الآن والتي تخطط لإقامتها مستقبلاً على نهري دجلة والفرات إسم [مشروع جنوب شرق الأناضول ـ GAP].
يتكون المشروع من 22 سدّاً و 19 محطة كهرومائية وعدد من الأنفاق والقنوات والمشاريع الإروائية. وقد باشرت تركيا بإنجاز أهم مرتكزات هذا المشروع. فأنشأت على نهر الفرات سدّ كيبان عام 1974 و سدّ قرقايا عام 1986، وفي عام 1990 أنجزت [سد أتاتورك] وهو من السدود الكبيرة في العالم إذ تبلغ طاقته الخزنية بحدود [48] مليار متر مكعب.
وفي عام 1994 أكملت تركيا المرحلة الأولى من مشروع لأطول نفق إروائي من نوعه في العالم [نفق أورفة] الذي يأخذ المياه من خزّان سدّ أتاتورك إلى مسافة بعيدة لإرواء أراضٍ تقع خارج نطاق حوض الفرات.
ويجري حالياً إنشاء سدّين جديدين على نهر الفرات وعلى مقربة من الحدود التركية ـ السورية، هما سدّ [بيره جك] و سدّ [قرقاميش] حيث سيتاح لتركيا بعد إكتمال هذين السدّين التحكّم شبه المطلق بمياه النهر.
أمّا على نهر دجلة فقد أنجزت تركيا في عام 1997 سدّي [كيرال كيزي ودجلة] على روافد النهر، وأعلنت عن مباشرتها إنشاء سدّ [ألي صو] على المجرى الرئيس للنهر.
وتشير التقارير المنشورة عن مؤسسة مياه الدولة التركية أن إجمالي الأراضي المرواة حاليا ضمن مشروع [GAP] تبلغ حوالي 14500هكتار فقط، منها 8 الف هكتار ضمن حوض نهر الفرات و5ر6 الف هكتار ضمن حوض نهـر دجلة.
وتستهدف تركيا إرواء 091ر1 مليون هكتار ضمن حوض نهر الفرات و602ر0 مليون هكتار ضمن حوض نهر دجلة. علماً بأن هناك مساحة قدرها حوالي 537 الف هكتار شمال سدّ أتاتورك تروى من نهر الفرات وبذلك يبلغ مجموع المساحة المقرّر إرواؤها [في التطوير الكامل لمشاريع التخزين والري على حوض الفرات في تركيا] 628ر1 مليون هكتار.
3 . المشاريع السورية:
قدّر البنك الدولي المساحات المزروعة في سوريا على نهر الفرات في عام 1965 بـ 213 الف هكتار وقدّر استعمالاتها المائية بـ 3 مليار متر مكعب سنوياً. وحسب المعلومات المقدمة من قبل الوفد الفني السوري في مفاوضات اللجنة الفنية للمياه المشتركة عام 1983 فأن المساحات المروية في حوض الفرات كانت في ذلك العام 258 الف هكتار ويبلغ إحتياجها المائي بحدود 87ر3 مليار متر‎ مكعب.
وتقدّر المساحات المرّوية عام 1998 ضمن حوض الفرات بـ 258 الف هكتار وليس لسوريا مساحات تذكر تروى من نهر دجلة حالياً.
ويبلغ مجموع المساحات التي تخطط سوريا لإروائها ضمن حوض الفرات 773 الف هكتار وتخطط أيضا لإرواء 227 الف هكتار ضمن حوض نهر دجلة.
4 . موارد العراق المائية المستقبلية:
في ضوء إستمرار الدول المتشاطئة في أعالي نهري دجلة والفرات بتنفيذ خططها باستثمار مياه النهرين دون التوصل إلى اتفاق بشأن قسمة المياه وفقاً لقواعد القانون الدولي، فأن ذلك سيؤدي إلى نقص خطير في كمية المياه الواردة إلى العراق وتردٍ في نوعيتها وسيكون لذلك آثاره السلبية وانعكاساته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في العراق.
إن كل هكتار ترويه تركيا مستقبلاً خارج طاقة نهري دجلة والفرات سيؤدي الى خروج مساحة مقابلة من الزراعة داخل العراق.
لا بدّ من الإشارة إلى أن العراق يقوم حالياً بإرواء 178ر2 مليون هكتار ضمن حوض دجلة يقابلها 26 الف هكتار فقط في تركيا[بما في ذلك المساحة التي تروى ضمن مشروع ألـ[GAP] و 370ر1 مليون هكتار ضمن حوض الفرات يقابلها 32 الف هكتار فقط في تركيا. كما أن نقص كل مليار متر مكعب من المياه سيؤدي الى خروج 5ر62 الف هكتار من الاراضي الزراعية من الزراعة داخل العراق.
وإذا أردنا أن نقارن بين كمّية المياه التي كانت تصل إلى العراق قبل مشاريع التطوير التي تقيمها دول أعلى المجرى والمتوقع وصولها مستقبلاً بعد إنجاز هذه المشاريع ونوعية تلك المياه، فيمكن توضيح ذلك بما يلي:
نهر دجلة [عند الحدود]:
ـ معدل الإيراد قبل التطوير:90ر20 مليار متر3.
ـ معدل الإيراد بعد التطوير: 16ر9 مليار متر3.
ـ النوعية قبل التطوير: 250 ملغم/ لتر
ـ النوعية بعد التطوير: 375 ملغم/لتر
نهر الفرات[ عند الحدود]:
ـ معدل الإيراد قبل التطوير: 3ر30 مليار متر3.
ـ معدل الإيراد بعد التطوير: 45ر8 مليار متر3.
ـ النوعية قبل التطوير: 457 ملغم/لتر.
ـ النوعية بعد التطوير: 1220 ـ 1275 ملغم/لتر.
إن إجمالي الإحتياجات المائية المطلوب تأمينها للنشاطات المختلفة فـي العراق تقدّر بـ [74] مليار متر مكعب عام 2000، وتقدّر بـ 101 مليار متر مكعب عام 2020 ، مع العرض بأن هذه الإحتياجات لا تتضمن فواقد التبخر من الخزانات، والمياه الصحّية.
قواعد استغلال مياه الأنهار الدولية
1 . المعاهــــدات
فيما يتعلق بتنظيم استخدام الأنهار الدولية، هنالك بعض المعاهدات والاتفاقيات العامة التي لم تكن من الشمول بحيث تحكم كل ما يتعلق باستخدامات الأنهار الدولية، إلاّ أنها أرست قواعد دولية تطورّت بمرور الزمن وكانت أساساً للأعمال اللاحقـة.
وفي هذا الصدد فإن اتفاقية فيينا لعام 1815 التي جاءت لتنظم استخدامات الأنهار الدولية فـي الأغراض الملاحية إلاّ أن تعريفها للنهر الدولي بأنـه [النهر الصالح للملاحة الذي يفصل أو يخترق عدّة دول] قد رسّخ قاعدة قانونية مفادها أن المعيار الأساس لكون نهرٍ ما نهراً دولياً، يعتمد على وقوع أجزاء منه في دولتين أو أكثر. وقد جرى القياس على هذا التعريف في النظر إلى استخدامات النهر الدولي للأغراض غير الملاحية.
وعلى صعيد آخر، فقد عقدت الدول التي تشترك في استغلال أنهار دولية أكثر من 300 إتفاقية فيما بيـنها. وطبقاً لأحكام هذه المعاهدات تم تنظيم استغلال الأنهار المشتركة بين هذه الدول تنظيماً منصفاً ومعقولاً. وقد ركزت هذه المعاهدات على المبادئ والأحكام العامة مع أحكام تفصيلية خاصة بظروف كل نهر.
وتكمن أهمية هذه المعاهدات في الأحكام والعوامل الأساسية المشتركة بينها، وبخاصة في كونها تكرر القواعد نفسها على مدى عقود من الزمن وفي ظل أحوال وظروف تأريخية وجغرافية مختلفة مما يعنيقبول هذه الدول على إختلافها بأحكام محدّدة لتنظيم استغلال الأنهار الدولية المشتركة.
ومن القواعد التي تكررت في معظم هذه المعاهدات: حرّية الدول في استخدام الميـاه التي تمرّ عبر أراضيها ضمن قواعد القانون الدولي، وضرورة التشاور قبل إقامة المشاريع التي تؤثّر على مجرى النهر، وإجراء التفاوض إذا كان من المحتمل أن يسبب المشروع ضرراً لدولة أخرى.
وفي 21 مايس 1997 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية فـي الأغـراض غيـر الملاحية. وهي أول إتفاقية تعقد في إطار الأمم المتحدة لتنظيم استخدامات الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها قد كرّست في موادّها معظم القواعد القانونية الدولية والعرفية فـي مجال تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وقد عرفت الاتفاقية النهر الدولي بأنه النهر الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة، ونصّت على واجب دولة المجرى المائي في عدم التسبب بضرر لدولة أو دول المجرى المائي الأخرى في حالة قيامها بتنفيذ اية إنشطة عليه، وواجب التفاوض لعقد اتفاقات بشأن المشاريع المزمع إقامتها على النهر.
ونصّت أيضاً على حق كل دولة متشاطئة على نهر دولي بنصيب عادل ومعقول من مياهه. واوجبت على الدول المتشاطئة إتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمكافحة ومنع تلوث مياه النهر. وأوجبت حل المنازعات بالطرق السلمية.
2 . العرف الدولــي:
ومن أهم القواعد العرفية التي ترسخّت في مجال استخدام المجاري المائية الدولية، القاعدة التي تحرّم على دولة المجرى المائي الدولي إجراء أية تغييرات على المجرى المائي من شأنها أن تؤثّر على حقوق الدول الأخرى المتشاطئة معها إلاّ بعد إبرام إتفاق فيما بينها، وكذلك القاعدّة التي تنص على أن الدول المتشاطئة تتمتع بحق استخدام المجرى المائي على أساس المساواة التامّة في الحقوق.
3. الأحكام القضائية:
تجدر الإشارة هنا إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتأريخ 25/9/1997 في قضيـة [GABCIKOVO - NAGYMAROS PROJECT] بين هنغاريا وسلوفاكيا والتي تتعلق بأقامة مشروع مشترك على نهر الدانوب الذي يمرّ فـي أراضي البلدين وهي أحدث وأول قضية تنظرها المحكمة في سياق الاستخدامات غير الملاحيـة بشكل خاص.
وقد اوضحت المحكمة في هذا الحكم القواعد القانونية التي تنطبق على استخدامات المجاري المائية الدولية. وطبقاً لذلك اعتبرت المحكمة أن [سلوفاكيا] قدّ فشلت في إحترام متطلبات القانون الدولي عندما شرعت من جانب واحد بتنفيذ أعمال على مصدر طبيعي مشترك مما أدّى بالتالى إلى الإضرار بممارسة هنغاريا لحقّها في الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر الدانوب.
وأكدّت المحكمة في قرارها على أهمية إحترام الإتفاقيات المعقودة بين البلدين ومنها إتفاقية عام 1977 ذات الصلة المباشرة بموضوع النزاع.
4. القانون الدولي:
وقد حظي موضوع استغلال الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية بمكانة متمّيزة في الدراسات التي اضطلعت بها لجان القانون الدولي الحكومية وغير الحكومية وفي الدراسات التي أجراها أرباب القانون الدولي.
وقد انعكس ذلك في مقررات مؤتمر معهد القانون الدولي الذي اعتمد سبع قواعد في دورة مدريد عام 1911، وفي القواعد التي اعتمدتها رابطة القانون الدولي في مؤتمرها الثاني والخمسين المنعقد في هلسنكي عام 1966 والتي سمّيت بـ [قواعد هلسنكي المتعلقة باستخدام مياه الأنهار الدولية].
أما بالنسبة لأرباب القانون الدولي فقد أسهموا من خلال دراساتهم في توضيح القواعد التي تنظم استغلال الأنهار الدولية. وقد أكدّت هذه الدراسات، أن المجرى المائي للنهر الدولي لا يقع تحت السيادة التحكّمية لدولة من الدول المشاركة في ذلك النهر، وأنه لا يحقّ لدولة أن تحوّل مجرى النهر الذي يمرّ عبر أراضيها إلى دولة أخرى وأنها ممنوعة أيضا من استخدام مياه النهر المذكور بشكل يؤدي إلى الإضرار بدولة أخرى أو يهدّدها بخطر أو يمنعها من الإستفادة منه في إقليمها.
مما تقدم يمكن القول أن أهم هذه القواعد هي ما يلي:
1ـ المجرى المائي الدولي هو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة.
2. لكل دولة متشاطئة الحقّ في حصة عادلة ومعقولة من مياه المجرى المائي الدولي.
3ـ وجوب احترام الحقـوق المكتسبة الناجمة عن الاستخدامات القائمة لمياه المجرى المائي الدولي.
4ـ عدم جواز قيام أية دولة متشاطئة بإجراءات أو إنشاءات على المجرى المائي الدولي أو فروعه إلاّ بعد إخطار الدول المتشاطئة معها والتوصل إلى إتفاق معها بشأن ذلك.
5ـ عدم جواز إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة الأخرى سواء من حيث كمية المياه أو نوعيتها.
6ـ وجوب التبادل المستمر للمعلومات والبيانات بين الدول المتشاطئة في كل ما له علاقة بمياه المجرى المائي المشترك.
الاتفاقيات الخاصة بنهري دجلة والفرات
إن النهر الدولي، كما أشرنا، هو النهر الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة. ولذلك فإن نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان لوقوع أجزاء منهما في ثلاث دول هي: تركيا وسوريا والعراق. وتبعاً لذلك فأنهما يخضعان لقواعد القانون الدولي التي تنطبق على الأنهار الدولية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هنالك عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي نظّمت بعض أوجه استغلالهما، ومنها:
1 . نصت المادة الثالثة من [معاهدة باريس] المعقودة في 23 كانون أول 1920 بين فرنسا وبريطانيا بصفتهما الدولتان المُنتدبتان عن العراق وسوريا، على عقد إتفاق بينهما لتسمية لجنة مشتركة يكون من واجبها الفحص الأولي لأي مشروع تقوم به حكومة الإنتداب الفرنسي [في سوريا] لمياه نهر الفرات ونهر دجلة والذي من شأنه أن يؤثّر على مياه النهرين عند نقطة دخولهما إلى المنطقة الواقعة تحت الإنتداب البريطاني [العراق].
2 . أفردت إتفاقية [ لوزان] المعقودة بين دول الحلفاء وتركيا في تموز 1923 مادة خاصة شاملة لهذا الموضوع وهي [المادة 109] التي نصّت على ما يلي:
[ عند عدم وجود أحكام مخالفة، يجب عقد إتفاق بين الدول المعنية من أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل منها، وذلك عندما يعتمد النظام المائي ـ فتح القنوات، الفيضانات، الرّي، البزل، والمسائل المماثلة ـ على الأعمال المُنفذة في إقليم دولة أخرى، أو عندما يكون الإستعمال المائــي في إقليــم دولـة ومصادر هذه المياه في دولة أخـرى بسبب تعيين حدود جديدة، وعند تعذّر الإتفاق تحسم المسألة بالتحكيم].
3 . في عام 1946 عقدت معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا، وقد ألحق بها بموجب المادة السادسة منها، ستة بروتوكولات، عالج أولها موضوع تنظيم جريان مياه نهري دجلة والفرات مع روافدهما بالتأكيد على حقّ العراق في تنفيذ أية إنشاءات أو أعمال على النهرين تؤمن إنسياب المياه بصورة طبيعية أو للسيطرة على الفيضانات سواء في الأراضي العراقية أو الأراضي التركيـة على أن يتحمل العراق تكاليف إنشاءها. ونصت المادة الخامسة من البروتوكول على ما يلي :
[ توافق حكومة تركيا على إطلاع العراق على أية مشاريع خاصة بأعمال الوقاية قد تقـرر إنشاءها على أحد النهرين أو روافده وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم على قدر الإمكان مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا] .
4 . وفي عام 1980 وقّع العراق وتركيا في أنقرة محضر إجتماع اللجنة العراقية ـ التركية المشتركة للتعاون الأقتصادي والفني، وقد ورد في الفصل الخامس منه الخاص بالمياه ما يأتي:
[إتفق الطرفان على إنعقاد لجنة فنية مشتركة خلال شهرين لدراسة المواضيع المتعلقة بالمياه الأقليمية خلال مدة سنتين قابلة للتمديد سنة ثالثة وستدعى الحكومات الثلاثة لعقد إجتماع على مستوى وزاري لتقييم نتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة ولتقرير الطرق والأجراءات التي توصي بها اللجنة الفنية المشتركة للوصول الى تحديد الكمية المناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاجها كل بلد من الأنهار المشتركة].
5 . في عام 1990 وقّــع العراق وسوريــا إتفاقـاً مؤقتاً يقضي بتحديد حصة العـــراق بـ [58% ] من المياه الواردة في نهر الفرات عند الحدود التركية السورية وحصة سوريا بـ [42% ] منها ولحين التوصل الى إتفاق ثلاثي ونهائي حول قسمة مياه الفرات مـع تركيا.
6. سبق لتركيا وسوريا أن وقعتا عام 1987 إتفاقا مؤقتا قضـى بأن تكون كمية المياه الواردة على الحدود التركية ـ السورية أثناء إملاء سدّ أتاتورك فـي تركيا، بـما لا يقل عن[500م3/ثا]، وهو الإتفاق الذي يعترض عليه العراق كونه لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه المشروعة في مياه نهر الفرات، كما أنه إتفاق مؤقت بفترة ملء سـدّ أتاتورك.
الحقوق المُكتسبة للعراق في مياه النهرين
لقد استطاع العراقيون القدماء استغلال مياه نهري دجلة والفرات أفضل استغلال. وقد تطور ذلك الاستغلال تطوراً عظيماً في عصر الدولة الإسلامية في العراق.
وفي العصر الحديث، كان العراق سباقاً في تطوير مشاريعه الإروائـية وتوسيع الرقعة الزراعية. ومن هنا فأن حقوقه التأريخية قد ترسّخت على مرّ العصور والأزمان واكتسبت الأولوية والأسبقية على استخدامات الدول الأخرى المتشاطئة معه.
ومن الثابت أن العراق قد سبق دول الحوض في استخدام أكبر كمية من مياه نهر الفرات. فقبل عام 1917 كان العراق يروي أكثر من نصف مليون هكتار ثم تطورت بعد ذلك التاريخ مشاريع الري وإستصلاح الأراضي. وتعدّ تركيا آخر المستفيدين في تأريخ استخدام النهر إذ بدأت باستخدام مياه نهر الفرات فعلياً بعد عام1974.
أمّا بالنسبة لنهر دجلة، فالمعروف أن العراق كان الدولة الوحيدة التي تستثمر مياه هذا النهر منذ القدم. ولم تبدأ تركيا باستغلال مياهه إلاّ في وقت قريب جداً.
مراحل المفاوضات مع تركيا وسورية
منذ مطلع الستينات شرعت تركيا بإقامة مشاريع لاستغلال مياه النهرين دون أن تأخذ في الحسبان حقوق العراق الراسخة ولم تتشاور أو تتفاوض بجدّية لغـرض الإتفاق على الكيفية التي تنفذ بها تلك المشاريع دون إلحاق ضرر بحقوق العراق.
وبعد أن دعا العراق الأطراف المعنية إلى الشروع في مفاوضات لغرض تحديد حصة كل منها في المياه المشتركة، عقدت منذ بداية الستينات مفاوضات ثنائية بين العراق وسورية وبينه وبين تركيا. ويمكن إيجاز أهم مراحلها بما يلي:
1. في عام 1958 أعلمت تركيا العراق عن نيتها الشروع بإنشاء أول سدّ لها، وهو سد [كيبان] على نهر الفرات. وأن الطاقة التخزينية للسدّ تبلغ 4ر9 مليار متر مكعب. ولكن ظهر فيما بعد أن الطاقة التخزينية للسدّ هي 5ر30 مليار متر مكعب.
كما كانت سوريا تخطّط في هذه الأثناء لإنشاء سد [الطبقة] على نهر الفرات. وأزاء هذا الموقف فقد طلب العراق عقد إجتماع ثلاثي بهدف التوصل الى إتفاق حول قسمة مياه نهر الفرات وتحديد حصة كل بلد من مياهه. وعقدت إجتماعات ثنائية بين العراق وسوريا عام 1962، وبين العراق وتركيا في عام 1964. ولم تسفر تلك الإجتماعات عن النتائج المرجوة منها
2. وفي أيلول 1965 عقد في بغـداد أول إجتماع ثلاثي [عراقـي ـ سـوري ـ تركي ]. وفي هذا الإجتماع قدّم العراق مسودّة إتفاق ثلاثي لإستثمار مياه نهر الفرات على أسس تضمن حقوق الدول الثلاث، إلاّ أنه لم يحصل إتفاق بشأنها.
وبعد ذلك التأريخ عقدت عدة جولات من المفاوضات على الصعيدين الفنّي والسياسي للإتفاق على برنامج إملاء الخزانات على حوض الفرات [كيبان في تركيا والطبقة في سوريا والحبانية في العراق]. ونتيجة لتزامن إملاء خزاني كيبان التركي والطبقـة السوري، فقد عانى العراق خلال عامي 1974و1975 من شحة شديدة جداً في مياه نهر الفرات حيث إنخفض إيراد النهر إلى أدنى مستوى له إذ بلغ بحدود 30% من الإيراد الطبيعي للنهر، مما تسبب في حدوث كارثة كبيرة أثّرت سلباً في حياة ملايين العراقيين الساكنين والمستفيدين من مياه النهر.
4. وفي عام 1980 تم تشكيل اللجنة الفنية للمياه المشتركة التي كلفت بتقديم تقرير فني يتضمن توصيات حول تحديد الحصة المائية العادلة والمعقولة التي يحتاجها كل بلد من البلدان الثلاث من المياه المشتركة بدءاً بالفرات.
وقد تمت دعوة سوريا للمشاركة في إجتماعات اللجنة إعتباراً من الإجتماع الثالث الذي عقد في ايلول 1983. ومع أن اللجنة قد عقدت لغاية عام 1993 ستة عشر إجتماعاً إلا أنها لم تنجز المهمة المكلفة بها بسبب موقف الجانب التركي.
5 . وتم بحث موضوع المياه المشتركة في معظم الإجتماعات الرسمية التي كانت تجري على مستويات سياسية عالية بين المسؤولين في العراق وتركيا. كما تم عقد إجتماع ثلاثي للوزراء المختصين في البلدان الثلاثة في تشرين الثاني 1988. وقد بدا واضحاً خلال تلك الإجتماعات، أن الجانب التركي لا يزال على تعنته، ولذلك لم يتم التوصل إلى نتائج مرضية.
6 . وفي عام 1989 أوفدت الحكومة العراقية عدّة مبعوثين إلى الحكومة التركية لتبيان الأضرار التي ستلحق بالعراق جرّاء نية الحكومة التركية قطع مياه الفرات لمدّة شهر مطلع عام 1990 لإملاء خزّان سدّ أتاتورك.
ومع أن الوفود العراقية قد أثبتت خلال المفاوضات، إمكانية تقليص فترة الغلق الى إسبوعين بهدف تقليص حجم الضرر الذي سيلحق بالعراق جرّاء ذلك، إلاّ أن الجانب التركي أصرّ على موقفه ولم يقلل فترة الأملاء وقطع مياه نهر الفرات لمدّة شهر إعتباراً من 13 كانون الثاني ولغاية 12 شباط 1990.
لقد كان من نتيجة هذا الإجراء أن تدنت كمية المياه إلى مستوى خطير جداً. وأدّى ذلك إلى إلحاق أضرار كبيرة بمختلف جوانب الحياة في العراق وبخاصة الزراعة.
الموقفان العراقي والتركي
1. موقف العراق:
يمكن إيجاز الجوانب الأساسية لموقف العراق بما يلي:
أ. إن نهري دجلة والفرات نهران دوليان طبقاً إلى تعـريف النهـر الدولي المتفق عليه دولياً أيّ‎ [المجرى المائي الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة]. ولذلك فهما يخضعان إلى قواعد القانون الدولي في هذا المجال.
ب. إن حوض دجلة مستقل عن حوض الفرات من خلال حدود هيدرولوجيـة واضحة. وكون النهرين يصبّان في شط العرب الذي يشكل امتداداً للخليج العربي لا يجعل منهما حوضاً واحداً.
ج. إن الهدف من اللجنة الفنية المشتركة يتلخص في تحديد الحصّة المناسبة والمعقولة التي يحتاجها كلّ بلدٍ من البلدان الثلاث المشتركة في نهري دجلة والفرات.
د. ضرورة عقد اتفاق ثلاثي لتحديد الحصص العادلة والمعقولة من المياه لكل دولة من خلال الالتزام بأسس قسمة المياه والانتفاع المنصف والمعقول التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وبما يضمن الحقوق المكتسبة للمشاريع القائمة.
هـ. ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تتطلبها مستلزمـات الحفاظ على البيئة النهرية وما يتبع ذلك من وجوب اتخاذ إجراءات لمنع ومكافحة تلوث مياه النهرين جرّاء المشاريع الإروائية والزراعيـة التي تقام عليهما.
و. يرى العراق أن مفهوم الاستخدام الأمثل للمياه يعني التنمية الشاملة للموارد المائية بهدف ضمان استثمارها علـى أفضل وجه وكذلك حسن توزيعها وما يتطلبه ذلك من زيادة كفاءة الإرواء وتقليل الفواقد، إضافة إلى حمايتها من التلوث والحدّ من أسبابه، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. الموقف التركي
إن تركيا مستمرة بإنشاء المشاريع على نهري دجلة والفرات في إطار مشروعها العملاق المسمّى [مشروع جنوب شرق الأناضول GAP]. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية عشر عاماً على تشكيل اللجنة الفنية للمياه المشتركة إلاّ أنها لم تستطع إنجاز المهمّة المحدّدة لها بسبب موقف الجانب التركي الذي سعى، منذ الإجتماع الأول للجنة، إلى إبعادها عن مهمتها الأساسية وهدفها المحدد بتحديد حصص المياه لكل بلد مدعياً أن هدف اللجنة يتلخص في وضع أسس الاستخدام الأمثل للمياه المشتركة حسب تفسيره الخاص لمفهوم الاستخدام الأمثل الذي سنأتي إلى تفصيله لاحقاً.
ولمزيد من الإيضاح لا بدّ من مناقشة موضوعية للأفكار الرئيسة التي يقوم عليها الموقف التركي:
أ. السيادة المطلقة:
تدّعي تركيا أنها تمتلك حقّ السيادة المطلقة على مياه نهري دجلة والفرات داخل أراضيها. وطبقاً لذلك فأنها تبيح لنفسها التصرّف المطلق بمياه النهرين دون مراعاة لحقوق الدول المتشاطئة معها [العراق وسوريا].
أن الممارسة القانونية الدولية في هذا المجال تؤكدّ أن النهر المشترك المار عبر أراضي أكثر من دولة هو ملك جماعي لهذه الدول. لذا لا يحقّ لأية دولة أن تقوم بأي عمل من شأنه حرمان الدول الأخرى المشاركة من المنافع والحقوق المشروعة لها في هذا النهر، وليس من المقبول أن تقوم أية دولة منفردة بممارسـة هذه الأعمال لتحرم الآخرين من حقوقهم وإنتفاعاتهم، دون إتفاق مسبق بين الدول المعنية.
ب. عدم الاعتراف بالصفة الدولية للنهرين:
تـرى تركيا أن نهـري دجـلة والفـرات ليسـا نهرين دوليين بحيث تنطبق عليهما قواعد القانون الدولي، وتطلق عليهما وصف الميـاه العابـرة للحـدود[Trans- Boundry Rivers] .
إن القانـون الدولي بمختلف مصادره عرّف النهر الدولي بأنه النهر الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة، ولذلك فإن نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان ينبغي أن يتم تقاسم مياههما بين الدول الثلاث طبقاً لقواعد القانون الدولي.
إن تركيا تدّعي أن مفهوم قسمة مياه الأنهار الدولية لا يلقى قبولاً دولياً، وأنه يتوجب تطبيق مفهوم الاستخدام الأمثل للمياه. ويرى العراق ' أن قسمة المياه هي الهدف الذي أُنشئت لأجله اللجنة الفنية للمياه المشتركة عام 1980، إذ نص المحضر الذي تشكلت بموجبه اللجنة على[ تحديد الكمّية المناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاجها كل بلد من البلدان الثلاثة]. وأن الأساس القانوني الذي يقوم عليه مفهوم القسمة ينبع من قواعد القانون الدولي وبخاصة قاعدة الأنتفاع المنصف والمعقول التي تقرّر حقّ دولة المجرى المائي، ضمن إقليمها، بحصّة، أو قسمة معقولة ومنصفة من استخدامات ومنافع المجرى المائـي الدولي'.
ج. مفهوم الاستخدام الأمثل للمياه :
وتأسيساً على ما تقدّم فإن تركيا في معارضتها لمبدأ القسمة لتحديد حصص المياه للبلدان الثلاثة، ترى أن المباحثات يجب أن تتركز حول كيفية تطبيق مفهوم الاستخدام الأمثل الذي يتطلب، وفق وجهة النظر التركية، اعتماد خطّتها المسمّاة [خطة المراحل الثلاث]. ولتطبيق هذه الخطّة، تقترح تركيا تشكيل عدّة لجان فرعية مهمّتها إجراء دراسات تفصيلية في البلدان الثلاث عـن: واقع الموارد المائية والزراعة، أصناف التربة، التخطيط الهندسي للمشاريع الحالية والمستقبلية وجدواها الاقتصادية، ووضع معايير محدّدة للأراضي التي تخصص لها المياه وتحديد أنواع معينة من المحاصيل التي ينبغي أن تزرع في كل دولة.
والمعروف أن المعايير والممارسات التي تتصل بمسألة تصنيف التربة أو دراسات التربة هي كثيرة ومتنوعة، وبالتالي فأن من الطبيعي أن تختار كل دولة المعيار الملائم لظروفها ولذلك لا يمكن أن يُنتظر من الدول المشتركة في النهر نفسه أن تعتمد معايير وممارسات موحدّة. كما أن البحوث والدراسات المتعلّقة بتصنيف التربة هي بطبيعتها شديدة التعقيد ويستغرق إنجازها وقتاً طويلاً، ولا يمكن إثبات نتائجها بصورة قاطعة قبل الوصول إلى مرحلتها التفصيلية النهائية.
إن الأسس الواردة في الخطّة التركية قد تكون صالحة فيما لو طُبّقت في نطاق الدولة الواحدة فقط وذلك لوجود إختلافات جوهرية في التقييم الإقتصادي للمشاريع في كل دولة، وفي السياسات الإقتصادية والزراعية وكذلك فيما تحتاجه من أنواع معينة من الزراعة والمحاصيل.
ولذلك فأن العراق قد رفض هذه الخطّة لأنها لا يمكن أن تؤدّي إلى حلّ عادل ومعقول للمشكلة.
أن تركيا تستهدف من الإصرار على تطبيق هذا المفهوم الخاص لـ[ الاستخدام الأمثل] إستثناء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في العراق، التي تروى من مياه النهرين منذ أمد بعيد، من الحصص المائية بحجة عدم خصوبة تلك الأراضي، وإستبعاد زراعة محاصيل معيّنة بحجة أنها تستهلك كمّيات كبيرة من المياه.
في حين يرى العراق أن المفهوم التركي يتعارض مع التطور العلمي الذي يوّفر الإمكانيات لزيادة إنتاجية الأرض بزيادة خصوبتها وبالتالـي تغيير صنفها طبقاً لما تتيحه الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وفي هذا الصدد يؤكد العراق، أن موضوع خصوبة الأراضي وجودة تربها [صنف التربة] يمكن معالجته خلال عمليات الإستصلاح المتكامل وغسل الترب المتملحة وإستزراعها استزراعاً استصلاحياً لأكثر من موسم إذا ما كانت تعاني من إرتفاع نسبة الملوحة والتغدق وتردّي صنفها وبأضافة الأسمدة الملائمة لتحسين خصوبتها.
إن قسماً من أراضي وادي الرافديـن التي تستزرع منذ نحو 7000 سنة قد تعرّضت الى التملّح والتغدّق نتيجة عدم وجود نظام بزل لتلك الأراضي، وقد أُعيدت الحياة إليها بالفعل، نتيجةَ لجزءٍ من عمليات الإستصلاح التي أجريت على تلك الأراضي. ويجري حالياً استغلال الأراضي المستصلحة ضمن وادي الرافدين بكثافات زراعية عالية تصل الى130% وبإنتاجية عالية.
د.عدم الاعتراف بالحقوق المكتسبة:
ترى تركيا أن هذا المبدأ غير معترف به دولياً. إن موقف القانون الدولي من هذا الموضوع واضح ومعروف، وإن معظم المعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، كانت تنص على حماية الاستعمالات القائمة في كل البلدان المتشاطئة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن الإتفاقيات القائمة بين العراق وتركيا بشأن المياه تقرّ بهذا الحقّ وقد سعت للحفاظ عليه، أيّ أن العراق عندما يطالب بحقوقه التأريخية والمكتسبة في مياه نهري دجلة والفرات في موضوع قسمة المياه الدوليـة المشتركة، فأنه لا يطالب بشئ خارج عمّا ورد في تلك الإتفاقيات وما ورد في في قواعد القانون والعرف الدوليين.
هـ: إعتبار حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً:
تصر تركيا على إعتبار حوضي دجلة والفرات حوضاً واحداً وليس حوضين منفصلين. ولذلك ترى أن مشكلة شحّة المياه يمكن حلّها وتأمين كامل متطلبات الدول الثلاثة من مياه النهرين إذا قام العراق بتحويل المياه من دجلة الى الفرات.
إن موقف العراق من هذا الموضوع يتلخص بأن نهري دجلة والفرات يشكّل كلّ منهما حوضاً قائماً بحدّ ذاته من خلال حدود جغرافية وهيدرولوجية وطوبوغرافية واضحة. ولذلك فـأن فكرة إعتبار الحوضين حوضاً واحداً هي فكرة خاطئة بالمقاييس الفنية والطبيعية والقانونية، وإن إصرار تركيا علـى التمسك بهذه الفكرة [الخاطئة] يرمي إلى الإستحواذ على أكبر كمّية من إيرادات نهر الفرات لسهولة تنفيذ المشاريع عليه داخل الأراضي التركية مقارنة بحوض دجلة.
الخاتمة
إن إصرار تركيا على الإستمرار في تنفيذ مشروع جنوب شرق الأناضول، رغم إعتراضات العراق وسورية

نهر دجلة الفرات من انهار الجنة موجود في : منتديات مملكة الفرات

توقيعمحمود 66