أنصار مرتضي استقبلوا الحكم بالزغاريد والهتاف
الحيثيات: المحكمة لم تطمئن لسلامة وأمانة العملية الانتخابية
استقبل أنصار المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق خبر حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نادي الزمالك بالزغاريد والهتاف "يحيا العدل".. "بنحبك يا مرتضي". قال مرتضي منصور إنه يتقدم بخالص الشكر لقضاء مصر العادل الشامخ مؤكداً أنه كان علي صواب بأن انتخابات نادي الزمالك تمت علي التزوير وبهذا الحكم يحمد الله تعالي لأنه كان علي حق وكان يعمل من أجل مصلحة الزمالك.
وأضاف بأنه حصل علي وعد من رئيس مجلس الشباب والرياضة حسن صقر بأنه في حالة الحصول علي الحكم ببطلان الانتخابات يتم إحالة رئيسه الحالي ممدوح عباس للنيابة بتهمة التزوير في الانتخابات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قبلت الطعن المقدم من المستشار مرتضي منصور بإلغاء انتخابات نادي الزمالك الأخيرة وإلغاء إعلان نتيجتها لمخالفتها القانون بدءاً من دعوة الجمعية العمومية حتي تحديد موعد التصويت ونتائج الفرز والتي تم تزويرها علي حد قوله.
وقد أودعت المحكمة حيثياتها برئاسة المستشار محمود إبراهيم وعضوية المستشارين أحمد محفوظ القاضي وسمير أحمد عبدالمقصود وحازم اللمعي وأمانة سر محمد إبراهيم.
جاء في الحيثيات أن المحكمة أهابت بالقائمين علي أمر الرياضة في مصر القيام بمسئوليتهم الإشرافية علي الهيئات الرياضية للتثبت من صحة العملية الانتخابية حتي يكون تشكيل مجلس الإدارة معبراً تعبيراً صادقاً عن إرادة جمهور الناخبين وهو الأمر الذي يكفل استقرار الهيئات الرياضية دون حاجة إلي تقديم طلبات إلي هذه الجهة أو اللجوء إلي القضاء لإقامة دعاوي.
وأكدت المحكمة أن اللجنة لم تقم بما أوجبه عليها القانون من إعلان كشوف أسماء الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية العمومية لمدة لا تقل عن 15 يوماً حتي يتسني لكل مرشح معرفة جمهور الناخبين وأن اللجنة التي تشكلت لإعداد الجمعية العمومية للنادي قد أخطأت في تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والاشتراك في التصويت فيها حيث اعتدت اللجنة في تحديد من له حق الحضور علي أساس سداد الاشتراك السنوي عن ذات السنة التي أجريت فيها الانتخابات بالمخالفة لأحكام القانون. الأمر الذي أدي إلي استبعاد بعض الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية لكونهم سددوا الاشتراك عن السنة السابقة مباشرة.
وتبين للمحكمة وجود العديد من الأخطاء التي صاحبت عملية التصويت منها السماح لبعض الأعضاء الإدلاء بأصواتهم دون التوقيع علي كشوف الحضور مما يؤكد عدم اطمئنان المحكمة إلي سلامة عملية التصويت في عدد من اللجان الانتخابية سواء لعدم توقيع الأعضاء في كشوف الناخبين أو لوجود توقيع موحد بنفس الشكل والبنط باسم واحد أمام جميع الناخبين في الكشوف وعدم وجود محضر لفرز الأصوات ووجود شطب في محضر الكشوف ولهذا لم تطمئن المحكمة لسلامة وأمانة العملية الانتخابية ابتداء وانتهاء بإعلان النتيجة من العبث والتلاعب بمحتوياتها وذلك لعدم تحريز الصناديق الخشبية التي كانت تحفظ بها هذه الأوراق وعدم تحريز المظاريف التي تضم الأوراق الانتخابية.