الزمالك ضد الزمالك
عباس: إدارة النادي.. "مش خناقة"
جاسر: نرفض اتهامات التزوير.. واسألوا اللجنة المؤقتة والجهة الإدارية
مرتضي منصور: المجلس فشل في كل شيء إلا التزوير
الإدارة في نادي الزمالك ليست "خناقة" في كل الأحوال.. والأمر يخص القانونيين في النادي والمجلس القومي ولا يحق لأي مسئول أو عضو في مجلس الإدارة الحديث أو التعليق علي الحكم القضائي أو تحديد الشكل القانوني للمجلس.. وفي كل الأحوال علينا احترام أحكام القانون وتطبيقها بما يحقق المصلحة العامة.. بهذه الكلمات تناول ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك تحركات مجلسه عقب صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة وما ترتب عليها والدعوة لانتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.
أكد ممدوح عباس ل "الجمهورية" ان المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث القضية مع القانونيين وان الجلسات بدأت صباح أمس بحضور مسئولي النادي تباعا.
رفض المجلس اتهامات التزوير التي وجهها إليه مرتضي منصور رئيس النادي الأسبق وصاحب دعوي الغاء الانتخابات.. وقال رءوف جاسر نائب رئيس النادي ان هذه الاتهامات مرفوضة تماما فالحكم بإلغاء الانتخابات جاء لأخطاء معينة.. وهذه الأخطاء تخص اللجنة المؤقتة التي أدارت النادي في ذلك الوقت برئاسة الدكتور محمد عامر ثم الجهة الإدارية والممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ثم النيابة الإدارية وهو التسلسل الطبيعي للمسئولية.
حق جماعي
أضاف جاسر ان مجلس الإدارة الحالي لا يتمسك بالكراسي كما يتخيل البعض.. ولكنه لن يترك البعض يوجه الاتهامات يمينا ويسارا دون سند.. كما انه لا يحق لمرتضي منع غيره من استخدام نفس السلاح القانوني الذي استخدمه وهو الأشكال.
أما أحمد جلال ابراهيم عضو المجلس فقال إن خطأ الاجراءات لا يعني التزوير.. ولا مسئولية علي المجلس الحالي بأي شكل من الأشكال.
موقف مرتضي
من جانبه أكد مرتضي منصور أنه نجح في كشف العديد من جوانب التزوير في الانتخابات الماضية.. وانه اتفق مع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة علي تنفيذ الحكم القضائي.. وإحالة ملف التزوير للنائب العام ومحاسبة المزورين.. أضاف ان القضية لا تخص مرتضي منصور أو غيره ولكن علي الجميع أن يعلم ان المجلس أخفق في كل شيء ولم يفز إلا ببطولة التزوير علي حد قوله.
ودعا مرتضي الجميع إلي مؤتمر صحفي أمس لشرح تفاصيل الحكم القضائي الذي حصل عليه والموقف القانوني النهائي وكيفية الدعوة لإجراء الانتخابات المقبلة.
أضاف مرتضي ان الحكم نص علي ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.. وهو ما يتمسك به تنفيذا للحكم في كل الأحوال.