جزر القمر.. بلاد العطور والنور
(في ذكرى الاعتراف باستقلالها: 27 ذي الحجة 1395هـ)
كان البرتغاليون في حركة كشوفهم الجغرافية يبحثون عن طريق جديد للتجارة والوصول إلى الهند وجزر الهند الشرقية (إندونيسيا) للحصول على التوابل والبهار دون المرور من طريق التجارة القديم الذي تسيطر عليه دولة المماليك في مصر، ووجد البرتغاليون في كل السواحل التي مروا بها حول إفريقيا أن معظم سكانها من المسلمين حتى في الجزر النائية غير المأهولة بالسكان ومنها جزر القمر، واصطدم البرتغاليون بالمسلمين المناوئين لهم في كل مكان من هذه السواحل، والمعروف أن التجار المسلمين فتحوا بأخلاقهم وأمانتهم بلادًا كثيرة أكثر مما فتحتها الجيوش الإسلامية، ومن هذه البلاد جزر القمر التي استقر بها المسلمون، وأسسوا عددًا من الممالك في تلك الجزر الساحرة التي يطلق عليها بلاد العطور.
جزر القمر
جزر القمر دولة عربية إسلامية إفريقية تقع في مضيق موزمبيق بين مدغشقر والساحل الإفريقي، وتبلغ مساحتها نحو (2235كم2)، أي ما يعادل (863 ميلاً مربعًا)، وتضم أربع جزر رئيسية هي:
القمر الكبرى، ويبلغ طولها 70كم وعرضها 34كم، وأشهر مدنها مورني العاصمة، وإيكوني. أما جزيرة هنزوان أو إنجوان فتبلغ مساحتها 424كم2، وهي الجزيرة المعطرة لكثرة الزهور والنباتات العطرية بها. وجزيرة مايوت أوماهوري وهي أقرب الجزر إلى مدغشقر، وتبلغ مساحتها 374كم2، وكانت عاصمة البلاد حتى عام (1386هـ= 1966م)، ويسكنها الكثير من الأوروبيين. وجزيرة موالي أوموهيلي ويسميها الأوربيون الجزيرة الخضراء، وتبلغ مساحتها 290كم2، ويجاورها ثماني جزر صغيرة غير مأهولة السكان.
وتتمتع الجزر بأهمية إستراتيجية مردها موقعها الحاكم كملتقى للطرق الملاحية المتجهة من جنوب آسيا والهند إلى الجنوب الإفريقي والعكس.
القمر.. والجزر
وكان العرب أول من أطلق تسمية جزر القمر على هذه الجزر في أوائل القرن الثاني الهجري، وأرجع البعض سبب التسمية إلى أن الرحالة العرب العائدة أصولهم إلى مسقط وعدن وحضرموت هبطوا على ساحل الجزر وكان القمر بدرًا فأسموها جزر القمر. وأرجع آخرون سبب التسمية لأن شكلها العام يشبه الهلال، وجزرها الأربع الكبرى موزعة في مواقع محددة تشبه أربعة من أوجه القمر الرئيسية. وأخذ الأوروبيون هذه التسمية عن العرب، وأطلقوا عليها "كومور" أو "كوموروس" Comoros.
أما اسمها الحالي فهو جزر القمر الاتحادية الإسلامية، ويزيد عدد سكانها على (700) ألف نسمة من أصول عرقية مختلفة تزاوجت وامتزجت فيما بينها، وأعطت شعبًا ظهرت فيه القسمات العربية والإفريقية والآسيوية. وتشكل الأصول العربية نسبة 35%، والإفريقية 55%، فيما ينتمي بقية السكان لأصول آسيوية من الملايو وإندونسيا والصين والهنود، وأصول أوروبية من فرنسا والبرتغال وهولندا. ويدين معظم السكان بالإسلام على المذهب الشافعي، وتوجد أقلية مسيحية في جزيرة مايوت جاءت مع البعثات التبشيرية الكاثوليكية التي ترعاها المؤسسات الدينية الفرنسية، ووفقًا لنص الدستور توجد ثلاث لغات رسمية هي الفرنسية وهي لغة التعليم في المدارس حيث لا توجد جامعة في البلاد، واللغة العربية، واللغة القمرية وهي خليط من العربية والسواحيلية وهي مكتوبة بحروف عربية.
العرب والجزر
توافدت بعض الهجرات العربية من عمان وحضرموت واليمن إلى جزر القمر، وكان بعض هؤلاء صيادين فاستقروا، واستقر معهم الإسلام هناك وصبغوا تلك الجزر بالطابع العربي واندمجوا مع السكان الأصليين، وتمتع الحضارمة بنفوذ قوي وأصبحوا سلاطين الجزر، غير أن الصراعات والتنافس بين الحكام المحليين أضعف شوكتهم، فاحتلها البرتغاليون سنة (908هـ=1502م)، ولم يجدوا فيها قوة لكثرة السلطنات وافتراق الكلمة.
ولم يلبث أهالي الجزر أن ثاروا على البرتغاليين فأخرجوهم، ونزلت في ذلك الوقت جماعة من شيراز في جزيرة القمر الكبرى سنة (912هـ = 1506م) فاحتلوا الجزيرة وأسسوا سلطنة بها، وحكموا إنجوان، ثم مايوت ثم موهلي، وهكذا جمعوا الجزر الأربع في سلطنة واحدة تحت زعامة محمد بن حسن بن محمد بن عيسى، إلا أن وفاته أحدثت ضعفًا خاصة بعدما تولت زوجته "موللانة" الحكم ونافستها امرأة أخرى تسمى "فاتنة"، واستمرت الفرقة والاضطراب يسودان الجزر حتى هاجمها المدغشقريون، وفتكوا بأهلها خاصة قبائل "السكالافا" المدغشقرية.
فرنسا واحتلال جزر القمر
إحدى عملات جزر القمر
عرفت جزر القمر دوليًا لأول مرة عندما ظهرت على خريطة العالم التي رسمها الرحالة البرتغالي ديوجو ريبير عام (934هـ= 1527م)، ورغم سيطرة النفوذ الإسلامي والعربي على الجزر فإن الاضطرابات كانت تسودها، واستطاعت فرنسا أن تفرض سيطرتها على جزيرة "مايوت" سنة (1259هـ= 1843م).
وقام فود من سكان جزيرة إنجوان بمقابلة قائد القوات المصرية في شرق إفريقيا رضوان باشا في (1292هـ= 1875م) وطلبوا منه دخول الجزيرة تحت الحماية المصرية، إلا أن الحكومة المصرية كانت مشغولة بتدعيم سيطرتها على مناطق أخرى أكثر من اهتمامها بتلك الجزر الصغيرة، لذلك لم تعط هذه الدعوة أية اهتمام، فوقع حكام إنجوان معاهدة مع الإنجليز سنة (1300هـ= 1882م) نصت على إلغاء تجارة الرقيق في الجزيرة، فثار تجار الرقيق على هذه المعاهدة، واندلعت حروب أهلية، فطلب حكام الجزيرة فرض الحماية الفرنسية عليهم ووقعت معاهدة بذلك في (1304هـ=1887م)، أما جزيرة موهيلي فاحتلتها فرنسا سنة (1303هـ=1886م).
ورغم وجود أغلبية مسلمة في الجزر الأربع فإنهم لم يكن لهم دور فعال في مقاومة النفوذ الفرنسي، كما لم يحاولوا تنظيم أنفسهم، وانشغلوا بالحروب الأهلية فيما بينهم.
وصدر قرار فرنسي سنة (1330هـ= 1912م) أصبحت بموجبه هذه الجزر مستعمرة فرنسية، وألحقت بمدغشقر، وبقيت تتبعها عامين، ثم انفصلت وأصبحت مستعمرة مستقلة حتى الحرب العالمية الثانية.
وفرضت بريطانيا سيطرتها على الجزر أثناء الحرب بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا، واتخذتها قاعدة لسفنها الحربية في المحيط الهندي، ثم عادت هذه الجزر إلى فرنسا بعد انتهاء الحرب.
أقاليم ما وراء البحار
كانت جزر القمر من الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار، وكانت تخضع لحاكم فرنسي تعينه الحكومة الفرنسية وجمعية تشريعية منتخبة على أساس الاقتراع العام الشعبي في الإقليم، وممثل عنها في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويلاحظ أن هذه الجزر كانت أقل الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار حظًا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما لم يتحقق بها إلا النزر اليسير من مظاهر الحكم الذاتي حيث استحوذ المندوب السامي الفرنسي في مورني على صلاحيات واسعة جدًا في كافة المجالات.
أعلنت فرنسا في عام (1378هـ= 1958م) عن استفتاء في مستعمراتها فيما وراء البحار للاختيار بين الاستقلال أو البقاء ضمن المجموعة الفرنسية، وجرى الاستفتاء في جزر القمر واستقر الرأي أن تبقى الجزر ضمن المجموعة الفرنسية، فأعطتها فرنسا حكمًا ذاتيًا، ومن ثم أصبح للإقليم مندوب سام فرنسي يعاونه مجلس وزراء وكان أول رئيس قمري لهذا المجلس هو الشيخ محمود سعيد، ويعتبر هذا المجلس مسؤولاً مسؤولية تضامنية وزارية أمام مجلس تشريعي من 31 عضوًا منتخبًا بالاقتراع العام، ويمثل جزر القمر عضوان في الجمعية الوطنية الفرنسية، وعضو واحد في مجلس الشيوخ بباريس.
ومارست الوزارات القمرية قدرًا من السلطات الواسعة باستثناء شؤون الدفاع والخارجية والشؤون الدبلوماسية.
الحركة الوطنية القمرية
بدأت الحركة الوطنية في جزر القمر في الظهور عام (1383هـ= 1963م) واتخذت من دار السلام في تنزانيا مركزًا لنشاطها السياسي، وقامت بعض المظاهرات في الجزر ضد الاستعمار الفرنسي قابلتها القوات الفرنسية بالقمع في جزيرتي القمر الكبرى وإنجوان، ثم تحولت السياسة الفرنسية من أساليب القمع العادي إلى اتباع سياسة "فرق واستمر في الحكم"؛ حيث كانت فرنسا تتمسك بالجزر نظرًا لأهميتها الإستراتيجية للوجود العسكري الفرنسي فيما وراء البحار، ومخاوف الدوائر الحاكمة في فرنسا من آثار استقلال جزر القمر على الأقاليم الفرنسية الأخرى.
ونشأت بعض الأحزاب السياسية في جزر القمر ومنها حزب الاتحاد الديمقراطي لجزر القمر بزعامة أحمد عبد الله، وتزامن ذلك مع تصاعد الحركة الوطنية، وكان عام (1392هـ=1972م) عامًا فاصلاً ونقطة تحول حاسمة في التاريخ السياسي القمري؛ إذ ناقش مؤتمر القمة الإفريقي التاسع المنعقد في الرباط قضية استقلال جزر القمر، وتم عرض القضية على الأمم المتحدة، واتخذت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة قراراً بإدراج قضية جزر القمر بين قضايا المستعمرات التي من الضروري منحها الاستقلال، رغم اعتراض فرنسا على وصف هذه الجزر بالمستعمرة.
وطالبت بعض الأحزاب القمرية بالاستقلال وانعكست هذه المطالبات على الانتخابات التي أجريت في تلك السنة، وفازت جبهة الاستقلال، وتولى رئاسة الوزراء أحمد عبد الله، وسرعان ما طالبت الجمعية الوطنية الحكومة بإجراء مفاوضات مع فرنسا من أجل الحصول على الاستقلال.
وفي (14 جمادى الأولى 1393هـ=15 يونيو 1973م) وقعت معاهدة باريس نصت على أن تحصل الجزر على الاستقلال في مدى خمس سنوات بعد استفتاء عام بين سكانها، وأجري الاستفتاء الذي أسفر عن موافقة 96% من الشعب على الاستقلال، في حين عارض 64% من سكان جزيرة مايوت استقلال الجزيرة، وفضلوا البقاء تحت حكم فرنسا، ثم أعلن مجلس نواب جزر القمر استقلال الجزر من جانب واحد، وتسمت جزر القمر الاتحاديـة الإسلامـية فـي (27 جمادى الآخرة 1395هـ=6 يوليو 1975م)، وانتخب أحمد عبد الله رئيسًا بعد أن خضعت لفرنسا (150) عامًا.
اعتراف فرنسي
لم يمض على الاستقلال أقل من شهر حتى تعرضت الجزر لانقلاب أطاح بالرئيس أحمد عبد الله، وحل مجلس النواب، وانضمت جزر القمر إلى الأمم المتحدة في نفس عام الاستقلال، وفي (27 ذي الحجة 1395هـ=31 ديسمبر 1975م) اعترفت فرنسا رسميًا باستقلال جزر القمر، وأجرت استفتاء في مايوت في العام التالي وافق فيه 99% من السكان على البقاء تحت سيطرة فرنسا.
انقلابات
أخذت جزر القمر بنظام الحكم الفيدرالي الذي يعطي الجزر الثلاث نوعًا من الحكم الذاتي، ودبر مجموعة من القراصنة الأوروبيين بقيادة الفرنسي بوب دنيار انقلابًا لصالح الرئيس السابق أحمد عبد الله سنة (1398هـ=1978م)، واستمر رئيسًا للبلاد حتى اغتياله سنة (1410هـ=1989م)، فتولى الحكم سيد محمد سعيد جوهر رئيس المحكمة العليا، واستمر رئيسًا لجزر القمر حتى أطاح به بوب دنيار في (ربيع الآخر 1416هـ=سبتمبر 1995م)، ودخلت البلاد في عهد الرئيس جوهر جامعة الدول العربية سنة (1414هـ=1993م) لتصير العضو الثاني والعشرين بالجامعة وأجريت انتخابات رئاسية أتت بالرئيس محمد تقي عبد الكريم رئيسًا للبلاد سنة (1416هـ=1996م).
فرنسا هي الحل
تشهد جزر القمر حالة من عدم الاستقرار امتدت من نهاية التسعينيات تتمثل في مظاهرات وأعمال عنف في جزيرتي إنجوان وموهيلي؛ حيث خرج سبعة آلاف متظاهر في إنجوان حاملين العلم الفرنسي، وصورة الرئيس الفرنسي شيراك ولافتات تحمل شعار (فرنسا للجميع)، مطالبين بالانفصال عن السلطة المركزية في مورني والانضمام إلى فرنسا، ثم امتدت المظاهرات إلى موهيلي وطالبت بنفس المطالب، وتم تعيين زعيم الانفصاليين في إنجوان رئيسًا لها، ومحمد يوسف رئيسًا في موهيلي.
وبرر الانفصاليون مطالبهم هذه بالظلم والمعاناة اللذين يشعران بهما في ظل الدولة الاتحادية التي تتجاهلهم في المشاريع التنموية، وكذلك احتكار أبناء جزيرة القمر الكبرى للوظائف العليا، وقارن الانفصاليون بين أوضاعهم الاقتصادية المتردية، وما يتمتع به سكان مايوت من دخل مرتفع وامتيازات ورعاية صحية، وحرية في التنقل إلى فرنسا؛ لذلك قرروا أن يرتموا في الأحضان الفرنسية عسى أن يجدوا في دفئها حلاً لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتمثل هذه الأزمة القمرية حالة فريدة للأزمات التي تواجهها الدول النامية الفقيرة حديثة الاستقلال محدودة الإمكانات، حيث فشلت النخبة الحاكمة عن النهوض بمشروع تنموي شامل يحقق مستوى معقولا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترافق الفشل الاقتصادي مع غياب إطار ديمقراطي سليم يستوعب التنوع الاجتماعي والسياسي ويتيح الفرصة لمختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية للتعبير عن نفسها ومشاريعها.
وباختصار كان هناك إخفاق سياسي واقتصادي تسبب في احتقانات وأزمات هددت شرعية ووحدة ووجود الدولة القمرية؛ فالبلاد شهدت منذ الاستقلال وحتى منتصف التسعينيات حوالي (17) انقلابًا، وغدت الانقلابات هي الأسلوب الرئيسي للتغيير السياسي، وفشلت الأنظمة المتعاقبة في إرساء قواعد للعبة السياسية تحمي الاستقرار السياسي؛ لذلك غابت المعارضة، ولم تعرف البلاد ظاهرة التعددية الحزبية.
وعلى المستوى الاقتصادي ارتفعت مديونية البلاد لتزيد عن أربعة مليارات من الدولارات، كما أن الجزر تستورد 50% من احتياجاتها الغذائية، وأكثر من 90% من احتياجاتها الأخرى، وتجاوزت نسبة البطالة 40%، وتصنف الدولة ضمن الدول الأشد فقرًا في العالم.
هذه المشاكل أحدثت أزمة هوية وانتماء عنيفة عند كثير من القمريين دفعتهم للتفكير للعودة تحت السيطرة الفرنسية، واعتبر البعض أن الاستقلال ما هو إلا سراب، وأن أحلام التنمية والرفاهية والحرية في ظل الاستقلال بددها فشل المشروع الوطني اقتصاديًا وسياسيًا.
بلاد الزهور والعطور
منظر عام لجزيرة القمر الكبرى التي تضم العاصمة موروني
تشتهر جزر القمر بالزهور المختلفة التي تصدر معظمها إلى فرنسا لتستخلص منها أثمن أنواع العطور وبعض المستحضرات الطبية، وأشهرها زهور "يلانج بلانج" التي تملأ الجزر وتمثل نسبة كبيرة من دخلها الوطني، كذلك توجد بها أفضل البيئات البحرية في العالم التي تحوي أسماكًا نادرة، مثل: أسماك "المرلين"، و"السلفيش"، و"الببغاء"، وسمكة "سيليكانت" التي لا توجد إلا في جزر القمر، وتعتبر أغلى سمكة في العالم؛ إذ تبلغ سعر الواحدة عشرة آلاف دولار، كما تتوافر فيها أسماك التونة بكميات ضخمة تزيد على ربع مليون طن سنويًا لا تستهلك منها الجزر إلا سبعة أطنان فقط.
ويعتبر بركان "كارثالا" أشهر براكين الجزيرة؛ إذ ترتفع فوهته 2631 مترًا، ورحلة التسلق إلى فوهته تستغرق يومين كاملين.
وأخيرًا لا توجد إمكانات في جزر القمر لإرسال بعثات دبلوماسية لأي مكان في العالم أو أي ممثل لها في الخارج، وربما يعود ذلك إلى بعد المسافة بينها وبين العالم العربي.