مطالب بتعديل قانون مكافحة الدعـارة

زائر

بعد طلاقها. اتخذت «أ.أ» قرارها بالهرب إلى دمشق علها تقف على أبواب جديدة غير تلك المغلقة في وجهها منذ طفولتها.
«أ.أ» اليوم في التاسعة عشرة من عمرها، وطفلها الذي ولدته من زواجها سيكون
في السادسة من عمره وهي تشتاق إليه كثيراً. إلا أنه لم يشفع ببقائها في
محافظتها عندما كان في أشهره الأولى لأنها -وبحسب قولها- تحتاج إلى بناء
مستقبلها.
لا تعلم «أ.أ» كيف هو شكل ابنها اليوم، بل لا تعرف عنه شيئاً مذ تركته أمام
باب أحد الجيران علهم يرعوه ويؤمنون له حياة أفضل من تلك التي تعلم أنها
تنتظرها.
لم تهرب «أ.أ» من حياتها السابقة وحدها، وقالت في سجن النساء بدمشق: هربت
مع أختي التي تكبرني بسنتين إلى مدينة دمشق للعمل، وبعد بحث طال أكثر من
ثلاثة أشهر وجدنا عملاً.. لكن في إحدى «كباريهات» العاصمة.
تعيد «أ.أ» سبب هروبها من بيت أهلها معاملة التي لاقتها مع أختها من
والدهما، وخاصة بعدما طلاقها من زوجها إثر خيانته لها مع فتاة أخرى.
لا يسهل وصف الجمال الذي تتمتع به «أ.أ»، وعليه فثمة ما يثير التساؤل حول
الأسباب التي دفعت زوجها لخيانتها، وهو ما تتساءل عنه هي ذاتها حتى اليوم،
لا بل كانت على استعداد تام لتجاوز خيانة زوجها والعيش معه تفادياً لظلم
والدها الذي خرجت من بيته وهي في الثالثة عشرة من عمرها، «لكن للأقدار
قراراتها» كما تقول «أ.أ».
«عشت مع أختي، ووقعنا في حب ابن صاحب الكباريه الذي نعمل فيه دون أن تدري
إحدانا أنه يواعد كلاً منا سراً دون علم الأخرى.. وبعد اكتشاف الحقيقة
قررنا الانفصال لنعيش مستقلتين ودون تواصل منذ ذلك الحين».
أوغلت «أ.أ» في طريق الدعارة من أوسع أبوابه حتى إنها وصلت إلى ممارسة
السحاق مع صديقتها التي تقطن معها، معترفة أنها جمعت أموالاً لا بأس بها من
مهنتها وبعض عمليات النصب والسرقة.
تعاطت «أ.أ» المخدرات على التوازي مع ممارستها للدعارة لثلاث سنوات
متواصلة، وليس ذلك فحسب، بل قامت بسرقة ما يقارب الخمسين محلاً وبيتاً في
تلك الفترة.
وعلى الرغم من وجودها في السجن، إلا أن «أ.أ» قالت إنها ساعة تخرج من
السجن ستعود إلى عملها السابق، مشككة في عمل آخر يمكن له أن يؤمن لها
المورد المادي الذي تحتاجه، بحسب قولها.
أم أحمد، ذات الستين عاماً. أم لخمسة بنات ثلاث منهن متزوجات، وشباب أربعة
جميعهم متزوجون، كانت تساعد زوجها الأول قبل طلاقها منه في تهيئة أماكن
الدعارة للراغبين في ممارستها.
أم أحمد اليوم نزيلة سجن النساء وتختصر قصتها بالقول: كان زوجي يملك فندقاً
في سوق العتيق بدمشق وعمله الرئيسي تركز لفترة تجاوزت عشر سنوات على تأمين
الفتيات لممارسة الدعارة، مضيقة: طلقت من زوجي بعدما شعرت أن هذه المهنة
ستؤثر على بناتي.
تزوجت أم أحمد من رجل آخر، وتناست حياتها الماضية، كما استهلكت جميع
الأموال التي كسبتها من تسهيل الدعارة، إلا أن الأقدار شاءت أن يلقى عليها
القبض بتهمة الدعارة بعد عشرين عاماً من تقاعدها، كما قالت متهمة جيرانها
الذين كادوا لها فاتهموها بهذه التهمة الباطلة، ودائما بحسب أم أحمد. وتؤمن
أم أحمد بأن طريق الدعارة لا يمكن أن يحمل خيراً لصاحبه، فهي وبعد عشرين
عاماً من ممارستها والترويج لها عادت لتدفع الثمن..

أرقام مخففة
مصادر في وزارة الداخلية كشفت أن عدد السجينات في مختلف السجون السورية
ممن اتهمن بممارسة الدعارة تجاوز 520 امرأة، من بينهن 200 فتاة لم تتجاوز
أعمارهن السابعة عشرة سنة.
وذكرت المصادر أن مدينة دمشق وريفها احتلتا المرتبة الأولى بـ85 سجينة
بتهمة الدعارة، تلتهما حلب بـ70 سجينة، بينما احتلت محافظة السويداء
المرتبة الأخيرة حيث لم يتجاوز عدد سجيناتها بهذه التهمة الـ6.
وأشارت المصادر إلى أن عدد السجينات بتهمة الدعارة في حمص بلغ 40 سجينة،
وفي إدلب 15، معتبرة أن هذه الأرقام مخففة مقارنة مع الأعوام الماضية.
وكشفت المصادر أن عدد السجينات في دمشق بلغ في عام 2010 ما يقارب 600 سجينة
بتهمة الدعارة، وفي سورية تجاوز العدد في العام المذكور 1000 سجينة، مشيرة
إلى أن انشغال السلطات الأمنية أسهم في تراجع الملاحقة لهذا النوع من
الجرائم.

مطالب بتعديل القانون
يعد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر في عام 1961 متشدداً حيال من
يحرضون على الدعارة أو يساهمون في انتشار الفجور في القطر السوري.
وبحسب القانون، يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أم أنثى على ارتكاب الفجور
أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا
تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة
سورية معتبرا أن العقوبة تتشدد في حال كان الشخص المغرر به لا يتجاوز عمره
الحادية والعشرين سنة بعقوبة الحبس إلى خمس سنوات.
وبحسب المادة السادسة من القانون: يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً أم أنثى على
السفر إلى خارج القطر لممارسة الدعارة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد
خمس سنوات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساهم في إدخال أشخاص إلى القطر
بهدف ممارسة الدعارة.
كما نصت المادة 13 من القانون ذاته على أنه يعاقب كل من اشتغل أو أقام في أماكن الدعارة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تزيد على السنة.
من جهتها اعتبرت أستاذة كلية الحقوق الدكتورة كندة الشماط أنه لابد من
تطوير القوانين المختصة في مكافحة الدعارة بهدف القضاء على هذه الظاهرة
الخطيرة.
وقالت الشماط إن هذه القوانين لم تعد صالحة لتحصين المجتمع من هذه الرذيلة الخبيثة، مشيرة إلى أن المرأة هي ضحية لهذه القوانين.
وطالبت الشماط بتعديل قوانين مكافحة الدعارة وتشديد العقوبة على من يروج
لهذه الظاهرة، إضافة إلى فتح معاهد إرشادية لمن يمارس الدعارة.

مطالب بتعديل قانون مكافحة الدعـارة موجود في : منتديات مملكة الفرات

توقيعزائر