لم ينج القطاع التربوي والعاملون فيه من أذى الأعمال التخريبية، فقد تعرض لأضرار
بلغت الكلفة التقديرية الإجمالية لها ما يزيد على 830 مليون ليرة وبيّن الدكتور
صالح الراشد وزير التربية أن الأضرار طالت ما يزيد على 1550 مدرسة منها 132 في حمص
وفي حماة 183وفي ريف دمشق 136 وفي القنيطرة 24 مدرسة وفي طرطوس 26 واللاذقية 20 وفي
حلب 38 وفي الرقة 4 مدارس إضافة إلى الأضرار البشرية المتمثلة بقتل وخطف وتشويه
وترهيب ما يزيد على 70 عاملاً في مجال التربية بينهم ما يزيد على 59 شهيداً والباقي
يتراوح بين مخطوف ومتضرر جسدياً ومتعرض للضرب والترهيب، وأضاف وزير التربية: إن
الأضرار شملت حرق المدارس وسرقة مستلزمات العملية التعليمية والتربوية من المدارس
ومديريات التربية من أجهزة حاسوب وكاميرات المراقبة وأثاث مختلف وسرقة وسائل النقل
المتنوعة التابعة للتربية إضافة إلى العبث بالأدوات والوسائل التعليمية والترفيهية
للطلاب من أدوات رياضية ووسائل الأنشطة اللاصفية وسرقة أموال مخصصة لرواتب العاملين
في العملية التربوية وتطورها، وأشار الدكتور الراشد إلى أن الأعمال التخريبية أثرّت
في عدد من المناطق على سير العملية التعليمية ما أدى إلى توقفها الأمر الذي حمل
الوزارة أعباء إضافية لتعويض الطلاب عما فاتهم، فقد بلغت كلفة الدروس الإضافية
الواجب منحها للطلاب لتعويض ما فاتهم خلال الأحداث 96 مليون ليرة و875 ألف ليرة
أسبوعياً و387 مليوناً و500 ألف ليرة شهرياً، وعن خطة الوزارة لإعادة تأهيل المباني
والمدارس المتضررة أوضح وزير التربية أن هذا الأمر يتم من قبل وزارة الإدارة
المحلية ويتم ترميم وصيانة المدارس التي تعرضت للحرق أولاً بأول لكن هناك بعض
المناطق التي شهدت أعمال عنف وتخريب فسيتم تأهيلها من موازنة وزارة الإدارة المحلية
ووفق خطتها لإعادة ترميم تلك المناطق.
وحول إجراءات الوزارة في التعامل مع
الامتحانات الانتقالية وامتحانات الشهادات العامة للطلاب في المناطق التي تشهد
توتراً كبيراً بيّن الدكتور الراشد أن هناك نوعين من الامتحانات تجريها الوزارة
الأول الانتقالية وهذا النوع لا توجد فيه أي مشكلة فالعديد من المناطق في جميع
المحافظات كان فيها دوام للطلاب وإن كان بشكل متقطع في بعضها وخاصة للفصل الثاني أي
إن موضوع الامتحانات الانتقالية متروك لمديري التربية والكادر التدريسي في كل مدرسة
فهناك نسبة وتناسب، هناك طالب داوم بشكل متقطع وهناك من لم يداوم على الإطلاق، وفي
المناطق التي فيها دوام والأمور مقبولة تجرى الامتحانات الانتقالية بشكل طبيعي، أما
في المناطق التي كان فيها الدوام متقطعاً فيمكن للقائمين على العملية التعليمية في
كل محافظة تقدير الوضع واعتماد درجة أعمال الطلاب خلال العام، وأضاف الدكتور
الراشد: أما بالنسبة للامتحانات الثانوية العامة وشهادات التعليم الأساسي
فالامتحانات ستكون في موعدها ولا توجد دورة إضافية وعلى الطلبة أن يستعدوا للامتحان
دراسياً ونفسياً، مؤكداً أن مصلحة الطلاب من مصلحة الوزارة لكن أي تطورات في موضوع
الامتحانات العامة مرهون بمعطيات الواقع ولدى الوزارة عدة خيارات أو احتمالات
لامتحانات العام الحالي الأول أن تسير الامتحانات بشكل جيد وبالتالي لا ضرورة لدورة
إضافية والاحتمال الثاني أن الامتحانات تسير في كل المناطق بشكل جيد إلا في منطقة
محددة ويمكن في هذه الحالة أن تلغي الوزارة الامتحان وفي هذه المنطقة تعيده بعد مدة
وجيزة مشيراً إلى إجراءات جيدة تتعلق بالامتحانات ستكون خلال فترة محددة لكون
امتحانات الثانوية العامة مرتبطة بالعام الذي يليه وبالتقدم للمفاضلة والقبول
الجامعي.