علي مدي أكثر من أربع ساعات عقد مجلس ادارة اتحاد كرة القدم
اجتماعا أمس لبحث وحسم قضية اللاعب محمد ناجي الشهير بجدو في الشكوي المقدمة من
نادي الزمالك ضد اللاعب,
وهي القضية التي حازت علي اهتمام الرأي العام الرياضي بشكل غير مسبوق نظرا لانها
ارتبطت بثلاثة أندية كبيرة هي الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري أطراف القضية بعد
تجديد اللاعب لعقده في الاتحاد السكندري وتوقيعه للعب في الزمالك ثم تعاقد الأهلي
مع اللاعب للعب في صفوفه.
كل هذا التسلسل الدراماتيكي للأحداث أشاع جوا من
التوتر في امكانية حدوث أي شيء من أي لاعب دون التقيد بلوائح أو تعاقدات. ونظرا
للانقسام الواضح في جلسة اتحاد الكرة أمس امتد الاجتماع إلي ساعات طويلة, فقد كان
هناك بعض الأعضاء يطالبون بضرورة ايقاف اللاعب مدة لاتقل عن ستة أشهر وتوقيع غرامة
مالية لصالح نادي الزمالك تصل إلي اربعة ملايين جنيه وعقوبة مالية علي اللاعب نفسه
ويستند أصحاب هذا الرأي إلي أهمية عودة الانضباط لمنظومة اللاعبين حتي لايتكرر هذا
السيناريو من بعض اللاعبين ويظل اتحاد الكرة هو المتهم عند الاحتكام لبحث شكاوي
اللاعبين في ترضية طرف ضد طرف أخر. كما يستند أصحاب هذا الرأي من أعضاء مجلس
الادارة إلي آراء خبير لوائح الفيفا الذي زار أتحاد الكرة والذي أطلع علي تفاصيل
القضية, وأوصي بايقاف اللاعب وتحمله لقيمة الشرط الجزائي المالي مع نادي الزمالك
وقيمتها30 مليون جنيه. أما الرأي الآخر فقد طالب بتغريم اللاعب2 مليون جنيه
وايقافه شهرين أو ثلاثة أشهر كحد أقصي للعقوبة.
والمهم انه بعد الاستماع إلي
لجنة بحث شكوي الزمالك والتي اجرت التحقيق مع مختلف الأطراف المتنازعة علي اللاعب
بالاضافة إلي التحقيق مع جدو وذلك علي مدي الأسبوع الماضي بعد اتخاذ قرار بايقاف
اللاعب عن اللعب محليا, وبعد الشرح الوافي من المستشار حسين حلمي رئيس اللجنة
القانونية لاتحاد كرة القدم, جاء الدور علي رأي مجلس الادارة في الجلسة التي عقدت
برئاسة المهندس هاني أبوريدة نائب رئيس الاتحاد بناءعلي تكليف من سمير زاهر رئيس
الاتحاد نظرا لحصوله علي اجازة بعد الأحداث الأخيرة وحضور المهندس محمود طاهر
والمهندس محمود الشامي ومجدي عبدالغني وأيمن يونس وحازم الهواري في حين تخلف عن
حضور جلسة أمس اللواء صفي الدين بسيوني لظروف خاصة وكذلك الدكتورة ماجي الحلواني
لسفرها للخارج والتي كتبت رأيها في القضية وسلمته لصلاح حسني المدير التنفيذي
للاتحاد في جواب لاطلاع أعضاء المجلس عليه. وفي ضوء هذه الخلفيات اتخذت الجلسة
قرارا بتوقيع عقوبة مالية علي جدو قيمتها2.2 مليون جنيه ومن قيمة هذا المبلغ يحصل
الزمالك علي مليون و200 ألف, ومليون جنيه غرامة علي اللاعب لصالح أتحاد
الكرة. كما قرر الاتحاد عقوبة مالية علي وكيل اللاعب قيمتها نصف مليون جنيه
وايقافه لمدة12 شهرا.
وقد استند اتحاد الكرة في اتخاذه للقرارات إلي لائحة
الاتحاد الخاصة بشئون اللاعبين2005 بعد رفض الأندية للائحة الجديدة2009 خلال
اجتماع الجمعية العمومية. وبهذه القرارات هل تنتهي أزمة جدو أم ستأخذ القضية
أبعادا جديدة بعد عدم توقيع عقوبة الايقاف علي اللاعب