وذلك بما يعادل الف جنيه مصري لكل بإجمالي‏30‏ ألف جنيه وإذا لم يتم دفع هذا المبلغ سيتم حبسهم‏3‏ أشهر مقابل هذا المبلغ وذلك بعد حبسهم لمدة‏5‏ شهور عقب القبض عليهم واحتجازهم داخل السجون الليبية والتحفظ علي مركبي الصيد الخاصتين بهم وثمنهم أكثر من‏2‏ مليون جنيه وذلك بزعم قيامهم بالصيد المخالف داخل المياه الاقليمية الليبية بدون الحصول علي التصاريح اللازمة في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ الليبية‏.‏
وقد ناشدت أسر الصيادين المحتجزين في ليبيا وزارة الخارجية المصرية والسفارة والقنصلية المصرية في ليبيا التدخل علي وجه السرعة للافراج عن أبنائهم الصيادين المحتجزين بدون وجه حق وسداد الغرامة المالية المستحقة عليهم والتي تم إقرارها من المحكمة الليبية وإعادتهم الي مصر وقريتهم ولأحضان أسرهم بعد معاناة وحبس واحتجاز أكثر من‏5‏ شهور داخل السجون الليبية مع العمل علي إعادة مركبي الصيد اللتين تمت مصادرتهما من قبل السلطات الليبية‏,‏ حيث تمت مطاردة المركبين وإطلاق النيران عليهما والقبض علي الصيادين وإلقاء أطنان الأسماك التي قاموا باصطيادها وسط مياه البحر المتوسط بدون مراعاة الاخوة العربية والجيرة والكفاح والنضال المشترك بين الشعبين الليبي والمصري خلال السنوات السابقة
ومن بين الصيادين المحتجزين محمد رمضان عبيد رئيس مركب الحاج سليم وأحمد السيد مرشدي رئيس مركب الأميرة مني ومنصور الحاج الفلاح وأحمد محمد نكوره وحسن محلاوي الشامي ومحمد حسن شحاته وهاني محمد متولي ومحمد سعد الحداد وعبد القادر مصطفي الطحان ومحمد أحمد الشامي وإسلام عبد الحميد درويش وصبري رزق درويش وابراهيم أحمد عبيد وعيد حبشي الشاذلي ومصطفي محمد درويش و‏15‏ صيادا آخر وجميعهم من أبناء قرية برج مغيزل بمركز مطوبس بكفر الشيخ‏.‏
وطالب أحمد عبده نصار رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية الخاصة بالصيادين بالقرية وحمودة فهمي شيخ الصيادين بالقرية وصاحب مركب الاميرة مني وعبد الفتاح سليم عرفه صاحب مركب الحاج سليم بضرورة تدخل المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ لحسم المشكلة ومساعدتهم في سداد مبلغ الغرامة المالية‏30‏ ألف جنيه للافراج عنهم من السجون الليبية لأن جميع أسر الصيادين الثلاثين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا ولا مصدر رزق لهم سوي الصيد حيث يوجد بالقرية أكثر من‏50‏ ألف صياد توارثوا هذه المهنة‏.‏