وأعقب هذه الفاجعة استقالة مجلس ادارة الاتحاد برئاسة سمير زاهر واعلان
غالبية أندية الدوري توقف نشاط اللعبة إلي حين القصاص من قتلة شهداء
الرياضة.
كل هذه الخلفيات ألقت بظلالها علي مقر الاتحاد في ظل توقف نشاط جميع
اللجان تقريبا فالمسابقات كانت تعتمد في عملها علي ضبط جدول دوري مسابقة
الدوري والاجتماع عقب انتهاء مباريات الاسبوع لاتخاذ قرارات تتناسب مع أي
مخالفة للوائح المسابقة منها الانذارات وعدم اللعب أكثر من مباراة وتوقيع
غرامات مالية علي الأندية والجماهير ونفس الأمر للجنة الحكام التي كانت
تحدد طاقم تحكيم كل مباراة وهما أهم لجنتين في مقر الجبلاية, ومع توقف
مسابقة الدوري والاتجاه لالغائها هذا العام طبقا لكل المعطيات حتي الآن,
فقد توقفت أوتوماتيكيا كل أآمال هذه اللجان.
وبرغم أن العمل الاداري والتنظيمي لغالبية لجان الاتحاد تعتمد علي استمرار
نشاط المسابقة فإن الجانب الاداري أصبح هو الآخر مكبلا بكل القيود فبعد
صدور قرار المجلس القومي للرياضة بقيام أنور صالح المدير التنفيذي المؤقت
بتسيير أعمال الاتحاد توقفت جميع الملفات التي كان المجلس المستقيل قد أنجز
جزءا كبيرا منها وأهمها ملف الملابس الجديدة أو التعاقد مع الشركة
الرياضية الراعية للمنتخبات فقد أصبح ليس بمقدور المدير التنفيذي طبقا
للوائح أن يقوم بالتوقيع علي التعاقد الجديد مع الشركة التي ستقوم بتوريد
زي المنتخبات الوطنية وأندية القسمين الثاني والثالث لمدة7 سنوات وهو مأدي
إلي توقف المفاوضات مع هذه الشركة والبحث عن بدائل وقتية أو اتفاق مؤقت
لتوريد زي المنتخبات الوطنية لعدد قليل من المباريات وليس تعاقدا سنويا أو
لعدة سنوات فهذا الأمر يتطلب وجود مجلس ادارة يكون لديه الصلاحيات لاتخاذ
مثل هذه القرارات طبقا للائحة اتحاد الكرة.
ونتيجة لعدم وضوح الرؤية فقد أرسل اتحاد الكرة مذكرة إلي المجلس القومي
يستطلع معه الأمر بالنسبة لمستقبل المنتخبات الوطنية وتحديدا المنتخب الأول
الذي طلب اقامة معسكر الاربعاء المقبل لاداء بعض المباريات الودية وليس
معروفا حتي الآن هل ستتم الموافقة علي اللعب مع بعض المنتخبات الافريقية
وديا أم استعدادا للقاء افريقيا الوسطي في التصفيات المؤهلة للمشاركة في
كأس الامم الافريقية.2012
ولم يتوقف الأمر عند ذلك لكنه امتد إلي أعضاء الجمعية العمومية التي طالب
بعضها بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تعديل لائحة النظام الاساسي طبقا
للائحة الاتحاد الدولي( الفيفا) بعد ماتم الغاء الجمعية التي كان مقررا
عقدها17 فبراير الحالي ويطالب بعض أعضاء الجمعية بتنفيذ المطلب الجديد
يوم28 فبراير كما يطالبون باجراء انتخابات حالية لاختيار مجلس يكمل دورة
المجلس المستقيل.
بينما يري فريق آخر من أعضاء الجمعية العمومية ضرورة التكاتف وعدم
الالتفاف إلي الماضي والتجريح فيمن قادوا الاتحاد الفترة الماضية داعين
الجميع إلي التوحد.
حول رؤية محددة تكون بمثابة خريطة الطريق للمرحلة المهمة الحالية التي
يمكن ان تؤثر بشكل كبير علي مستقبل الكرة المصرية, ويطالب أصحاب هذا
الاتجاه بالتمسك بلوائح الاتحاد وأعطاء الثقة للمدير التنفيذي للاتحاد
ومساندته في ادارة الاتحاد في الوقت الحالي واستكمال الفترة المتبقية من
عمر المجلس السابق ثم دعوته لاجراء أنتخابات مجلس ادارة جديد يقود الاتحاد
للسنوات الأربع سنوات المقبلة شريطة مساندة وأعطاء الفرصة أمام الوجوه
الجديدة فليس من المعقول التمسك بنفس الوجوه التي تدير الكرة المصرية في
العشرين عاما الماضية.
وكما يقول أعضاء الجمعية العمومية فإن هذه الأزمة التي تمر بها الكرة
المصرية ربما تكون سببا في التغيير الشامل بما يصب في مصلحة منظومة كرة
القدم بشكل متكامل.
من ناحية أخري من المنتظر أن يعلن المجلس القومي خلال هذا الاسبوع موقفه
من اقامة الجمعية العمومية غير العادية وتحديد توقيتها لاعتماد لائحة
النظام الاساسي وأهم بنودها التي تنص علي عدم الجمع بين العمل الاعلامي أو
الجهات أو الهيئات المتعاملة مع الاتحاد وعضوية اتحاد الكرة وهو ما عاني
منه الاتحاد خلال السنوات الماضية, في ظل الجمع بين العمل الاعلامي وعضوية
الاتحاد.