محمود 66 _
الجنس :
عدد المساهمات : 13454
العمر : 42
| اليوم.. استئناف محاكمة عز ووزير الصناعة الأسبق و4 آخرين في قضية حديد الدخيلة |
| اليوم.. استئناف محاكمة عز ووزير الصناعة الأسبق و4 آخرين في قضية حديد الدخيلة
|
| تستأنف غدا محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة ابراهيم سالم أحمد محمدين "90 سنة" وزير الصناعة الأسبق وأحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل" وعلاء سعد أبوالخير "محبوس" عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد ابراهيم بيومي "مخلي سبيلهم" بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما يعادل 5 مليارات جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد قنصوة وعضوية المستشارين محمد عبدالباسط جاد ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق وأحمد علي عبدالمقصود.
جاء في الاتهامات قيام وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 حتي عام 2001 بتربيح المتهم عز بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأجيل مما مكنه من تحقيق منافع مالية مقدارها 786 مليونا و534 ألف جنيه بدون حق.
كما تضمنت الاتهامات ان المتهم أحمد عز قد أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و128 مليونا و518 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 حتي 2011 أثناء رئاسته لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة وتمكن من إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونياتها لديه.
كما شملت الاتهامات بيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج علي خلاف لائحة المبيعات كما قام أمين التنظيم السابق بالاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض الدخيلة بفائدة أقل كما قام ببيع أسهم إحدي شركاته الخاصة الخاسرة لشركة الدخيلة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة وقام كذلك بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعا باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قام بالاستيلاء حيلة علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمي أوروبا والعز UK بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات علي خلاف أحكام القانون.
|
| |
|