ذكرت
وكالة الأنباء الفرنسية أن والدي المغنية اللبنانية الراحلة سوزان تميم
وشقيقها تنازلوا عن ادعائهم على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى
المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التحريض على قتل الفنانة الشابة في الإمارات
عام 2008، كما أفاد مصدر قضائي لبناني الجمعة 28-5-2010.
وقال المصدر للوكالة إن عبد الستار وثريا وخليل تميم "وقعوا تنازلاً عن
الادعاء المدني ضد هشام مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان عبد الستار
تميم" أمام كاتب عدل لبناني. كما وقع الثلاثة تبليغاً بمضمون وثيقة
التنازل إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة، حيث تتم إعادة محاكمة مصطفى
والسكري، مع طلب موجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتولي التبليغ.
وجاء في وثيقة التنازل، بحسب المصدر، أن عبد الستار وثريا وخليل تميم
يقرون بأن ما أوردوه في مذكرة سابقة إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة "حول
اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المرحومة سوزان عبد الستار تميم،
هو محض اعتقاد، لم يكن له أساس من الواقع".
وأضاف الموقعون "عدلنا تماماً عن ذلك الاعتقاد الخاطئ، وسوف نتخذ التدابير
القانونية التي تتماشى مع قناعاتنا". وختمت الوثيقة "لذلك، يقر كل واحد
بتنازله عن ادعائه المدني في القضية". ورفض محامي عائلة تميم، نجيب ليان،
في اتصال مع الوكالة الفرنسية التعليق على الخبر نفياً أو تأكيداً.
كما لم يكن في الإمكان التأكد من تبلغ وزارتي الخارجية والعدل بالتنازل.
وأكد منير السكري والد المتهم الأول والرئيسي في القضية أن أسرة القتيلة
قدمت خطاباً للخارجية المصرية يفيد بتراجعهم عن جميع الاتهامات الموجهة
لنجله محسن السكري ورجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى بالقتل والتحريض.
وأكد والد المتهم في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية الجمعة أن
أسرة الفنانة الراحلة تنازلت عن دعواها المدنية دون أي تسويات مالية أو
طلب للدية، وذلك بعد تأكدهم أن هناك أطرافاً أخرى وراء الجريمة الشنعاء
التي أسفرت عن مقتل ابنتهم، وأن لديهم أدلة على ذلك.
وأشار السكري إلى أن خطاب التنازل عن الدعوى سيصل المحكمة يوم الأحد القادم موثقاً من الخارجية المصرية لضمه لملف القضية.
وأكد والد المتهم الأول أن هناك عدداً آخر من المستندات سيتم تقديمه
لاحقاً لتبرئة ساحة نجله والإفصاح عن هوية المتهمين الحقيقيين على حد قوله.
وهناك مدعون آخرون في هذه القضية، بالإضافة إلى الحق العام المصري.
ويمتلك هشام طلعت مصطفى إحدى أكبر المجموعات العقارية في مصر، وهو عضو في
لجنة السياسات في الحزب الحاكم، وعين عضواً في مجلس الشورى بقرار من حسني
مبارك. وقد رفعت الحصانة عنه بعد توجيه الاتهام إليه.
وبحسب الصحافة المصرية، كانت سوزان تميم التي عثر عليها مقتولة في 28
يوليو (تموز) 2008 في أحد فنادق دبي، على علاقة حميمة مع هشام طلعت مصطفى
دامت ثلاث سنوات وانتهت قبل أشهر من الجريمة.
وصدر في مايو (آيار) 2009 حكم بالاعدام في حق السكري، الضابط السابق في
جهاز أمن الدولة المصري، بتهمة قتل تميم بتحريض من مصطفى مقابل مبلغ
مليوني دولار.
وقررت محكمة النقض المصرية في الرابع من مارس (آذار) 2010 إعادة محاكمة الرجلين.
محاولات سابقة للصلح
وفي مداخلة مع العربية قال كمال يونس محامي سوزان تميم ، إنه لاتوجد لديه
أي معلومات مؤكدة أن مثل هذا الاتفاق , وكشف يونس عن وجود محاولات سابقة
للصلح شارك فيها ولكن لم تصل لنتائج .
وقال يونس إنه في حال كان الاتفاق صحيحا ، فإن ذلك سيزيل عبئا ثقيلا من
على كاهل المحكمة حسب قوله عند اتخاذ قرارها , كأن تحكم بالسجن لعدة سنوات
فقط بدلا من حكم الإعدام .
وأعرب المحامي عن اعتقاده بان هشام طلعت مصطفى لم يكن له دور كبيرة في مقتل تميم.