وهربوا سيارات حديثة عبر الحدود الليبية وإدخالها البلاد إلي الاسكندرية بعد تزوير أوراقها وإستخدام لوحات معدنية مسروقة لاعادة بيعها وقدرت قيمة المسروقات المبدئية بمليون ونصف المليون جنيه حيث تم ضبط أول6 سيارات ماركات مرسيدس وB.M.W وسبراتو. وكان اللواء أحمد جمال رئيس مصلحة الأمن العام قد تعددت أمامه البلاغات بسرقة لوحات معدنية ووجود سيارات داخل البلاد ليس لها مستند قانوني عبر الحدود والمنافذ البرية فتتم التنسيق مع اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس لتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سامي لطفي مدير مباحث السويس والعميد نجيب احمد مدير إدارة مرور السويس والمقدم محمد رياض رئيس مباحث المرور حيث تم ضبط العصابة التي تقوم بتزوير مستندات الملكية وتقديمها لادارة مرور الأسكندرية لتسجيلها علي أن يقوم زعيم العصابة الهارب بالاسكندرية بالاتفاق مع صاحبي معارض سيارات بالسويس سبق إتهامهم في عدة قضايا تبديد وخيانة الأمانة لاعادة تسجيل السيارات بادارة مرور السويس حتي يتمكنوا من بيعها ويتم التزوير مقابل مبالغ تتراوح ما بين 10 و 20 ألف جنيه ويتم البيع بأسعار مغرية تقل عن قيمتها السوقية بـ 40 ألف جنيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لضبط المتهمين حيث أرشدوا عن6 سيارات تبين وجود لوحات معدنية مسروقة ومبلغ بسرقتها ومفقودة منذ الثورة.